• شماره ركورد
    15003
  • عنوان

    تحليل بخش حقيقي اقتصاد ايران عملكرد سه ماهه اول سال و برآورد رشد اقتصادي سال 1401

  • پديدآورندگان

    عبدالهي، محمدرضا تهيه و تدوين , ناظمي، عاليه تهيه و تدوين , آذربايجاني، عليرضا تهيه و تدوين , روحاني، علي ناظر علمي , بني طبا، مهدي ناظر علمي , شهبازي غياثي، موسي ناظر علمي , اعلائي بروجني، پژمان اظهارنظر كننده , سليماني پورلك، فاطمه اظهارنظر كننده , آدمي ابرقوئي، محمد اظهارنظر كننده , نصيري بيرامي، ليلا اظهارنظر كننده

  • سال انتشار
    1401
  • زبان
    فارسي
  • فايل ديجيتال
    8682458
  • نوع گزارش
    گزارش
  • چكيده فارسي
    براساس اعلام بانك مركزي اقتصاد ايران در سال 1400رشد 4/4 درصدي را تجربه نمود كه البته بخش مهمي از آن ناشي از رشد 6/5 درصدي بخش خدمات درنتيجه كاهش آثار شيوع ويروس كرونا بود. در سال 1401 بخش حقيقي اقتصاد كشور متأثر از عوامل مختلفي خواهد بود. اثر سياست هاي انقباضي بانك هاي مركزي دنيا بر كاهش تقاضا و قيمت كالاهاي صادراتي كشور، اثر حذف ارز ترجيحي بر صنايع غذايي و بخش كشاورزي و اثر منفي قطعي برق و گاز بر بخش صنعت و خدمات مي توانند بخش حقيقي اقتصاد ايران را متأثر نمايند. براساس آخرين شواهد از عملكرد اقتصاد ايران در سه ماهه اول سال 1401 و روندهاي قابل تحليل تا پايان سال، رشد اقتصادي ايران در سال 1401 حدود 3/7 درصد و رشد بدون نفت 3/9 درصد برآورد مي شود. به طور خاص پيش بيني مي شود در سال 1401 بخش كشاورزي متأثر از افزايش بارندگي نسبت به سال آبي گذشته، رشد 7/9 درصدي را تجربه كند. درخصوص بخش نفت، با توجه به وضعيت موجود و شرايط بين المللي و عدم رشد صادرات اين بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل پيش بيني مي شود اين بخش رشد 1/1 درصدي نسبت به سال قبل داشته باشد. همچنين، علي رغم پيش بيني رشد 4/6 درصدي بخش صنعت در سال 1401، بررسي ها نشان مي دهد مواردي مثل قطعي برق و گاز صنايع و كاهش تقاضاي كالاهاي صادراتي مي تواند رشد اين بخش را تهديد نمايد. ضمن اينكه براي بخش ساختمان با توجه به كاهش تعداد پروانه هاي ساختماني صادره در سال 1400 و كاهش عملكرد بودجه عمراني دولت در سه ماهه اول سال 1401، و با فرض ادامه روند طي شده در فصل اول سال رشد منفي 3/4 درصدي قابل پيش بيني است. درنهايت پيش بيني مي شود بخش خدمات با توجه به بازيابي اين بخش پس از شيوع ويروس كرونا با رشد مثبت 3/6 درصدي مواجه شود. قابل ذكر است صندوق بين المللي پول و بانك جهاني نيز در آخرين گزارش هاي خود رشد اقتصادي ايران در سال 2022 را به ترتيب 3 و 3/7 درصد پيش بيني نموده اند.