15006

1401

فارسي

8685002

گزارش

طرح هاي توسعه اي متعددي كه در بخش هاي جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي طي سال هاي گذشته به اجرا درآمده است عمدتاً به صورت پراكنده و جزيره اي بوده و بدون لحاظ ماهيت شبكه اي موضوع حمل ونقل تعريف شده است. ازاينرو، اگرچه اجراي اين طرح ها به صورت مقطعي و محلي منافعي را ايجاد مي نمايند، به دليل عدم يكپارچگي با كل شبكه حمل ونقل كشور، احتمال زيادي وجود دارد كه هزينهاي كه براي كل كشور ايجاد مي كنند، بسيار بيشتر از منافع حاصل از پياده سازي آنها باشد. به همين دليل، ضرورت برنامه ريزي دقيق و بهينه به كمك طرح جامع حمل ونقل كشور در گزارشهاي مختلفي مورد تأكيد و بررسي قرار گرفته است. برخورداري از اين طرح باعث ميشود فعاليت هاي انجام شده در بخش حمل ونقل با برنامه ها و سياست هاي بالادستي هماهنگ شده و رفتارهاي ناهماهنگ و انفعالي يا سليقه اي در بخش حمل ونقل كاهش يابد. عدم برخورداري از طرح جامع موجب مي شود كه وجود برخي نگاه هاي محلي، موضعي و غيرراهبردي در فرايندهاي تصميم گيري در اين بخش، مبناي عمل قرار گيرد و طرح ها و برنامه هايي كه در اين بخش تعريف مي شوند از پيوستگي، يكپارچگي و جامعيت كافي برخوردار نباشند و درنتيجه، اين تصميم گيري هاي جزيره اي خسارت هاي هنگفتي به اقتصاد كشور وارد آورد. با توجه به اهميت ذكر شده، تهيه و تصويب طرح جامع حمل ونقل در اسناد بالادستي مورد تأكيد قرار گرفته است بهطوريكه در بند «ج» ماده (30) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1395، دولت موظف گرديد تا مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، طرح جامع حمل ونقل را به تصويب هيئت وزيران برساند. براساس آخرين گزارش منتشر شده توسط مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي درخصوص طرح جامع حمل ونقل كشور، آخرين مطالعات در دست اقدام در اين زمينه از سال 1396 در دو مرحله آغاز شد كه مرحله نخست آن، يعني تهيه مدل تقاضاي حمل ونقل، در پايان سال 1397 به پايان رسيد، ولي انجام مرحله دوم (يعني طراحي شبكه بهينه حمل ونقل كشور) و تكميل طرح جامع كه مي تواند هدف نهايي مصرح در قانون يعني «شروع كليه طرح هاي جديد توسعه و ساخت زيربناهاي حمل ونقل، فقط براساس اين طرح و در قالب بودجه سنواتي» را محقق سازد، هنوز انجام نشده است. در ادامه، اقدامات انجام شده در اين خصوص در سال 1400 و آخرين وضعيت پيشرفت تهيه طرح جامع حملونقل كشور بررسي شده است.