شماره ركورد
15008
عنوان
نحوه مواجهه با بدهكاران ارزي صندوق توسعه ملي و جزء «د» بند «6» قانون بودجه سال 1388
پديدآورندگان
خسروي ويشكايي، ميثم تهيه و تدوين , بني طبا، مهدي تهيه و تدوين , شعباني، احمد ناظر علمي , شهبازي غياثي، موسي ناظر علمي , روحاني، علي ناظر علمي , ساعدي، عليرضا اظهارنظر كننده , نيازي شهركي، رضا اظهارنظر كننده
سال انتشار
1401
زبان
فارسي
فايل ديجيتال
8685011
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
نظام ارزي كشور در دهه هاي گذشته شامل دوره هاي مكرر سركوب نرخ ارز و جهش نرخ ارز بوده است و همواره بعد از دوره هاي جهش ارزي يكي از چالش ها، عدم بازپرداخت بدهي هاي ارزي توسط تسهيلات گيرندگان ارزي بوده است. پس از جهش ارزي سال 1397 تا كنون اين موضوع را مكرراً تسهيلات گيرندگان ارزي و تشكل هاي صنفي آنها اعم از اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران مطرح كرده و مي كنند.
اين گزارش ضمن بررسي كليات موضوع، بر بررسي مسائل دو دسته اصلي بدهكاران ارزي شامل بدهكاران به صندوق توسعه ملي و بدهكاران ارزي از محل منابع جزء «د» بند «6» قانون بودجه سال 1388 متمركز شده است. درخصوص اين اشخاص، از يك سو عده اي به دنبال بخشش بخشي از بدهي آنها هستند و معتقدند تسويه بدهي ارزي بايد به صورت ريالي و با نرخ ارزي پايين تر از نرخ ارز روز اتفاق بيفتد، از سوي ديگر بسياري از صاحب نظران اقتصادي و حقوقي معتقدند اين اقدام همانا اضرار به بيت المال (منابع صندوق توسعه ملي يا بانك مركزي در بودجه سال 1388) بوده و به تضييع حقوق مردم منجر خواهد شد و بر دريافت تمام و كمال مطالبات تأكيد دارند.
به طور خلاصه اهم دلايلي كه در حمايت از بدهكاران ارزي عنوان مي شود عبارت است از اينكه بدهكاران ارزي به دليل جهش قابل توجه نرخ ارز و همچنين برخي مداخلات دولت (نظير ممنوعيت صادراتي يا قيمت گذاري) توان بازپرداخت تسهيلات به صورت ارزي يا به نرخ ارز روز را ندارند. اين در حالي ا ست كه مديريت ريسك نرخ ارز وظيفه بنگاه دريافت كننده ارز بوده و برخي از مداخلات قيمتي دولت امري غيرمسبوق به سابقه نبوده است. علاوه بر اين اگر عدم توان بازپرداخت به دليل مداخلات ارتجالي دولت نظير وضع ممنوعيت صادراتي است، دولت بايد جبران كننده اين زيان باشد نه تسهيلات دهنده (صندوق توسعه ملي يا بانك مركزي) و لازم است بار مالي اين موضوع تمهيد شود. مضاف بر اين، درخصوص تسهيلات صندوق توسعه ملي، نكته ديگر اين است كه هر گونه تسويه ريالي مطالبات صندوق توسعه ملي مغاير اساسنامه صندوق بوده و مستلزم استيذان از مقام معظم رهبري است.
در پايان اين گزارش پيشنهاد شده است با عنايت به اولاً قابل قبول نبودن استدلال هاي مبني بر بخشودگي و ثانياً افزايش ارزش دارايي هاي بدهكاران ارزي، همه مطالبات از بدهكاران ارزي طبق قرارداد دريافت شود (در درجه اول به صورت ارزي و در درجه دوم به صورت ريالي و با نرخ روز ارز) و در صورت عدم بازپرداخت تعهدات، طرح و دارايي بدهكار ازسوي صندوق توسعه ملي يا بانك مركزي تملك شود.
لينک به اين مدرک