15010

1401

فارسي

8685018

گزارش

بخش صنعت به واسطه پيوندهاي گسترده با ساير بخش هاي اقتصادي در تحقق اهداف اسناد بالادستي ازجمله رشد درو زا، برون نگر و ارتقاي جايگاه اقتصادي كشور نقش بسزايي دارد. هدف گزارش حاضر ارزيابي عملكرد برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بخش صنعت به منظور آسيب شناسي و ارائه رويكردهاي كلان جهت تدوين برنامه هفتم توسعه است. نتايج بررسي ها نشان مي دهد رويكردهاي كلان سياست هاي صنعتي، فناوري، تجاري، مالي و پولي برنامه ششم توسعه در بخش صنعت بر اساس موارد ذيل پايه گذاري شده است: - در رويكرد سياست صنعتي، برنامه ششم توسعه بر تعيين اولويت هاي صنعتي به عنوان برشي از استراتژي توسعه صنعتي تمركز دارد. - رويكرد سياست هاي فناوري برنامه ششم توسعه استفاده از دانش و نوآوري كشورهاي صاحب فناوري و حمايت از شركت هاي دانش بنيان با استفاده از ظرفيت هاي داخلي را هدف قرار داده است. - توسعه بازار هاي صادراتي و جذب شركت هاي معتبر جهاني و منطقه اي در زنجيره هاي توليد داخلي از طريق تقويت ديپلماسي اقتصادي و تلاش براي الحاق به سازمان تجارت جهاني از رويكردهاي سياست تجاري در برنامه ششم است. - اختصاص سهم حداقل 40 درصد از تسهيلات بانكي و برنامه ريزي براي افزايش سرمايه صندوق هاي مرتبط با بخش صنعت، ممنوعيت معافيت مالياتي جديد و تخصيص منابع از محل عوارض ماليات بر ارزش افزوده براي تأمين منابع تكميل زيرساخت شهرك هاي صنعتي از جمله راهبردهاي سياست مالي و پولي برنامه ششم در بخش صنعت و معدن است. ارزيابي عملكرد شاخص هاي كمّي و مواد قانوني مرتبط با بخش صنعت در برنامه ششم توسعه حاكي از آن است كه بخش صنعت در ايجاد ارزش افزوده و اشتغال زايي متناسب با اهداف برنامه ششم موضوع ماده (3) اين قانون، موفق عمل نكرده است. نتايج اين گزارش نشان مي دهد ازجمله عواملي كه در عدم تحقق اهداف پيش گفته مؤثر بوده علاوه بر شوك هاي بيروني نظير شرايط بين المللي، نوسانات قيمت نفت و ظهور اپيدمي كرونا عوامل ديگري همچون ايرادهاي قانونگذاري، تأخير در تدوين آيين نامه ها و طرح ها (از جمله طرح بازسازي و نوسازي صنايع)، عدم تخصيص بودجه كافي، نبود ضمانت اجرا، هدفگذاري غيرواقع بينانه و غير هدفمند در طول اجراي برنامه ششم است. اين عوامل سبب شد تا عملكرد احكامي همچون بازسازي و نوسازي صنايع، تأمين منابع براي تكميل زيرساخت هاي شهرك ها و نواحي صنعتي، توسعه و ايجاد خوشه ها و نواحي صنعتي روستايي، تعميق ساخت داخل و افزايش سهم محصولات با فناوري متوسط به بالا از كل محصولات صنعتي كشور و توليد خودروي رقابت پذير (با تأكيد بر كيفيت)، با وجود اقدامات مثبت انجام شده، فاقد اثر بخشي برآورد شود. با توجه به اينكه تدوين برنامه هفتم در دستور كار دولت قرار دارد، پيشنهاد مي شود راهبرد سياستي تقويت رويكرد توليد ساخت محور از طريق ايجاد ساختار نظام مند و تقويت پيوند شبكه سازي در صنايع كشور با هدف توسعه توليد رقابتي و صادرات محور، به عنوان يكي از راهبردهاي اصلي اين برنامه مد نظر قرار گيرد.