15013

1401

فارسي

8685031

گزارش

در سال هاي اخير تلاش هاي زيادي در حوزه قانونگذاري براي اصلاح نظام مجوزدهي كسب و كار در ايران صورت گرفته، اما در عمل تغيير ملموسي در فرايندهاي مجوزدهي ايجاد نشده است. احكام قانوني مربوط به مجوزهاي كسب وكار متعدد و بعضاً پيچيده هستند، ازاين رو ارزيابي عملكرد در اين حوزه و تشخيص پيشرفت هاي واقعي دشوار است. در اين گزارش تلاش شده تا با طراحي مجموعه اي از شاخص ها كه اهم تكاليف نهادهاي مسئول در اصلاحات نظام مجوزدهي كسب وكار كشور را پوشش مي دهد به ايفاي نقش نظارتي مجلس شوراي اسلامي كمك شود. البته بايد توجه داشت كه بهبود در شاخص هاي طراحي شده برمبناي تكاليف قانوني، لزوماً نيل به هدف غايي يعني تسهيل و بهبود در نظام مجوزدهي كسب و كار را نشان نمي دهد و در برخي موارد عملياتي شدن اهداف قانون نيازمند توجه به مقدمات و جزئياتي بيش از آنچه در متن قوانين ذكر شده مي باشد. معياري كه مي تواند نشان دهنده هدف نهايي قانون يعني تسهيل در شرايط صدور مجوزها باشد «رشد در تعداد يا درصد مجوزهاي صادر شده هريك از مراجع صدور در يك بازه زماني مشخص نسبت به گذشته» خواهد بود. در حقيقت ساير شاخص هاي طراحي شده در گزارش، هريك صرفاً ابزاري براي سنجش قانونگذار از اجراي احكامي است كه به تصويب رسيده است و لو اينكه اجراي برخي از احكام اثربخشي اندكي در تسهيل صدور مجوزها داشته باشند. نكته ديگر آنكه برخي از شاخص ها بايد تا حصول نتيجه به صورت دوره اي و مستمر رصد شوند. همچنين رويكردهاي نوين قوانين ازجمله الكترونيكي شدن كامل فرايندها و به كارگيري نظارت هاي پسيني و مردمي به نسبت ساير تكاليف دشوارتر و نيازمند ايجاد مقدماتي هستند. لذا عملياتي شدن احكام مربوطه در چندين مرحله تعريف و متناسب با مراحل، شاخص هاي نظارتي طراحي شده است.