15032

1401

فارسي

8685131

گزارش

طرح پيشنهادي در حوزه صنايع خلاق نه تنها از بعد فرهنگي كه از ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي (خصوصاً تأكيدات شعار سال مبني بر توليد؛ دانشبنيان و اشتغال آفرين) نيز حائز اهميت است. در شرايطي كه گستره محتواها و پيامهايي كه در سطح جهان توليد و عرضه ميشوند و بسياري از آنها حامل ارزشها و هنجارهاي مغرضانه و نامطلوب با انديشه هاي متعالي اسلامي اند، هدفگذاريهاي انجام شده در طرح و ضرورتي كه از آن بيان شده، به درستي نمايانگر اهميت بسزاي آن در نظام سياستگذاري فرهنگي كشور در شرايط موجود است. به همين منظور تصويب احكامي جامع در زمينه صنايع فرهنگي و خلاق براي تأييد نهايي اين طرح ميبايست ملاحظاتي را هم مورد توجه قرار داد. از اين رو در اين گزارش سعي شده تا با بهره گيري از نظرات كارشناسان و متوليان و نيز اسناد موجود، همه جوانب طرح تا حد ممكن مورد بررسي قرار گيرد. طرح «طرح حمايت از شركتها و مؤسسات خلاق و تجاري سازي فناوريهاي نرم» با هدف حمايت از توسعه درون زاي اقتصاد فرهنگ و بسترسازي براي فعاليت هاي فرهنگي در تاريخ 11/8/1399 و با شماره ثبت 714 در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد. اين طرح شامل هفت ماده و دو تبصره است كه در ماده (1) به تعريف شركت و مؤسسه خلاق فرهنگي، در ماده (2) به تعريف ستاد توسعه فناوري هاي نرم و هويتساز، در ماده (3) تسري تمام حمايت هاي در نظر گرفته شده در قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مصوب سال 1389 به شركتهاي مورد نظر اين طرح، در ماده (4) مسئوليت تعيين اولويت هاي حمايتي، در ماده (5) اختصاص تسهيلات از صندوق شكوفايي و نوآوري براي شركتهاي مورد نظر اين قانون و در ماده (6) اختصاص بودجه از بودجه فرهنگي دستگاه هاي دولتي و در ماده (7) به جريمه انحراف حمايت ها مي پردازد. ضرورت حمايت از توسعه فناوري هاى فرهنگى و نرم در شرايطي كه سهم ايران از دنياي رو به گسترش محتوا و پيام هاي صوتي و تصويري و اقتصاد صنايع خلاق در داخل و خارج از كشور با توجه به ظرفيت هاي متنوع فرهنگي و هنري اين سرزمين چندان مطلوب نيست، انكارناپذير است. از اين حيث طرح مزبور قدمي ارزشمند در تحقق اين ضرورت است. قطعاً اين طرح دغدغه مندي پيشنهادكنندگان آن را نشان مي دهد اما نيازمند توجه به الزاماتي است تا بتواند در مسير درست خود به نيازهاي پيش روي صنايع فرهنگي و خلاق و فناوري هاي نرم پاسخگو باشد. بيشك، اصل حمايت از فعالان عرصه صنايع خلاق غيرقابل چشمپوشي است. اما سازوكارهايي كه براي اين امر اتخاذ ميشود بايد به گونهاي پيش گرفته شود كه استمرار آن خود به عنوان مسئلهاي ديگر براي قانونگذار ايجاد نكند. چرا كه ميدانيم حمايت از شركتها و مؤسسات خلاق يكي از سازوكارهاي اجرايي براي رسيدن به اهداف مصرح در «سند ملي توسعه فناوريهاى فرهنگى و نرم» است و در اكثر اسناد مرتبط ديگر هم بر محورهاي بنيادي پيشبرد امر خلاقيت و نوآوري تصريح و تأكيد شده است. به عبارتي، توجه به امر خلاقيت و نوآوري به عنوان بنياد صنايع خلاق و فناوريهاي نرم نيازمند برنامهريزيهاي بلندمدتتر، عميقتر و زيرساختي در نهادهاي اجتماعي و اقشاري چون كودكان و نوجوانان و جوانان است. ازاين رو تقويت نهادهايي چون خانواده و آموزش (در سطوح ابتدايي، متوسطه و عالي)، امور حقوقي (مالكيت معنوي و فكري)، بازارهاي داخلي و خارجي و فرايندهاي تبادلي و تعاملي و مانند آنها اولويتهايي هستند كه نيازمند برنامه ريزيهاي جامع و بلندمدت ميباشند. به هر روي، نتايج بررسيها در اين گزارش در مورد طرح « حمايت از شركتها و مؤسسات خلاق و تجاريسازي فناوريهاي نرم» علاوه بر نكاتي كه در بررسي كليات و جزئيات ارائه شده، ما را به چند نكته پيشنهادي رهنمون ميكند كه بدين شرح است: - حيطه موضوعي صنايع فرهنگى، فناورى هاى فرهنگى و فناورى هاى نرم در تعاريف جهاني و حتي در «سند ملي توسعه فناوري هاى فرهنگى و نرم» بسيار پراكنده است، لذا بايد در ارائه تعريف در اين طرح همه اين گستردگي لحاظ شود. - با توجه به اينكه در مقدمه اين طرح بيان شده، طرح براساس تجربيات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در اجراي قانون دانش بنيان (يعني قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها و اختراعات) تدوين شده است و در بخش اصلي طرح، يعني حمايت از شركتها و مؤسسات خلاق، هم به همين قانون ارجاع داده، به نظر ميرسد ميتوان فرايند قانونگذاري براي اين موضوع مهم را در مسير اصلاح و الحاق به قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 1401 و اصلاح و الحاق به قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها و اختراعات مصوب 1389پيش برد تا از اين طريق از انباشت بيشتر قوانين جلوگيري شود. - به نظر مي رسد قانونگذار براي دستيابي به اهداف «سند ملي توسعه فناوري هاى فرهنگى و نرم» بايد سازوكارهاي اجرايي و حمايتي طرح را علاوه بر شركت ها و مؤسسات خلاق بر بسترهاي ديگر و از طريق دستگاههاي فرهنگي و مرتبط با امر فرهنگ نيز متمركز كند. چرا كه اشخاص حقيقي و حقوقي كه ميتوانند از منافع آن بهرهمند شوند بيشتر از آن چيزي است كه طراحان اين طرح در نظر دارند. اين امر به گستره وسيع صنايع خلاق و فناوريهاي نرم و تنوع تخصص هاي حرفه اي آنها بازميگردد. اين گستره و تنوع در نظام حكمراني كشور ميان چندين دستگاه و نهاد توزيع شده كه نيازمند در نظر گرفتن نقش (اجرايي) آنها در فرايند قانونگذاري است.