15038

1401

فارسي

8685204

گزارش

در كشور ما تا سال ها قوانين و مقررات مناسبي در حوزه مديريت پسماند وجود نداشت ازاين رو مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانون مديريت پسماندها در سال 1383 اولين گام را در جهت مديريت هماهنگ و منظم پسماندها برداشت. در قانون مديريت پسماندها از يكسو تعريف جامعي از پسماند ارائه شد و ازسوي ديگر نهادهاي مجري مديريت پسماند معرفي شدند و تا اندازهاي نحوه همكاري بين نهادهاي مختلف در اين زمينه توضيح داده شد. پس از گذشت بيش از 18 سال از تصويب قانون مديريت پسماندها كماكان شاهد مشكلات زيست محيطي ناشي از عدم مديريت صحيح كليه پسماندها در كشور در حوزه هاي مختلف هستيم. هرچند قانون فعلي همچنان داراي ظرفيت هاي مغفولانه اي است كه لازم است دستگاه هاي اجرايي مورد توجه و بهره برداري قرار دهند اما اصلاح قانون و به روزرساني آن با توجه به روندهاي فعلي و آتي در سطح كشور و بين الملل اجتنابناپذير به نظر مي رسد. گزارش حاضر ضمن مطالعه اسناد و مطالعات پيشين صورت گرفته در اين حوزه و برگزاري جلسات متعدد با ذي نفعان اين حوزه اعم از دستگاه هاي اجرايي و بخش غير دولتي سعي كرده است محورهاي لازم بازنگري قانون را شناسايي كند. در اين راستا 13 محور بازنگري احصا شده است و براي هركدام راهكار قانوني مناسب پيشنهاد شده است. در پايان براساس پيشنهادهاي اصلاحي، پيشنويس اصلاحيه قانون مديريت پسماند در 24 ماده و 23 تبصره ارائه شده است.