15041

1401

فارسي

8685213

گزارش

كمبود نيروي انساني معلم از جدي ترين مشكلات نظام آموزش و پرورش است. در سال هاي گذشته بازنشستگي حجم گسترده اي از معلمان و ازسوي ديگر عدم توازن و توزيع مناسب در استخدامي ها و همچنين اجراي نظام آموزشي 6-3-3 موجب شرايطي شد كه برخي از مسئولان اين وزارتخانه آن را تشبيه به سونامي كردند. اين وضعيت بدانجا انجاميد كه شاخص نسبت دانش آموز به معلمان كه بنا به استانداردهاي تعريف شده براي نمونه در مقطع ابتدايي 19/2 است در برخي از مناطق همچون شهرستان هاي تهران تا 57/43 برسد! همچنين كمبود نيروي معلم، آموزش و پرورش را مجبور كرد روش هايي جداي از روش هاي متعارف (مراكز تربيت معلم و آزمون هاي استخدامي موضوع ماده (2) اساسنامه دانشگاه فرهنگيان) را همچون معلمان خريد خدمات و سرباز معلمان، در پيش گيرد كه برخي از اين معلمان به دليل عدم احراز صلاحيت هاي حرفه اي معلمي، به تضمين كيفيت مطلوب نظام آموزشي قادر نشدند. علاوه بر اين آموزش و پرورش براي مقابله با كمبود نيرو، راهكارهايي را طي ساليان مختلف در پيش گرفته كه عمده اين راهكارها با هدف افزايش نيروهاي ورودي معطوف بوده است اما اين راهكارها درنهايت به دليل محدوديت هاي استخدامي و همچنين مشكلات و چالش هاي زيرساختي مراكز تربيت معلم نتوانسته به نقطه مطلوب خود برسد و در برخي از موارد نيز به دليل عدم لحاظ آمايش سرزميني و همچنين برخي از قانونگذاري ها همچون «تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزش ياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش» و تصويب الحاقيه هاي ساليانه بر آن، موجب عدم توازن در نيروي انساني آموزش و پرورش و كمبود نيرو در عين مازاد نيرو در برخي مناطق شد. با اتكا به اين پيشينه تجربي و با اين پيش فرض كه كيفيت نظام آموزشي آنگاه تضمين خواهد شد كه مجراي جذب معلم تنها محصور به دانشگاه هاي تربيت معلم و آزمون استخدامي موضوع ماده (2) اساسنامه دانشگاه فرهنگيان باشد، در گزارش پيش رو تلاش شده است پس از احصاي تصويري واقعي از وضعيت نيروي انساني معلم در كل كشور با كمك داده هاي خام منتشر شده در سالنامه هاي آماري وزارت آموزش و پرورش، راهكارهاي سياستي براي جبران كمبود معلم با اتكا به ظرفيت فعلي نيروي انساني ارائه شود. داده هاي گزارش نشان مي دهد كه مي توان به جاي تأكيد بر ورود برف انباري معلم، با ساماندهي نيروهاي فعلي تا حدي به جبران كمبود نيروي انساني پرداخت. راهكارهاي كوتاه مدت ارائه شده در اين گزارش به شرح ذيل است: 1. افزايش سقف موظفي نيروهاي تمام وقت به 30 ساعت مشروط به جبران خدمات، 2. لغو تقليل ساعت كاري نيروهاي 20 سال به بالا به 20 ساعت، 3. تدريس موظف معاونان و عوامل اجرايي، 4. حذف يا ادغام واحدهاي اداري و سازمان هاي موازي و كاهش نسبت نيروهاي پشتيبان به معلم، 5. ساماندهي نقل و انتقالات به جهت رفع هم زماني كمبود و مازاد نيرو، 6. دو شيفته شدن مدارس، 7. اصلاح دوفوريتي قانون منع به كارگيري بازنشستگان، 8. لغو معلمان مأمور به دستگاه هاي ديگر و مدارس غيردولتي، 9. الزام به تدريس استخدامي هاي جديد و ممنوعيت به كارگيري ايشان در سمت هاي اداري، 10. استفاده از ظرفيت تدريس دانشجو معلمان سال چهارم، 11. تعريف دوره هاي كارداني تربيت معلم. البته هيچ يك از راهكار هاي مورد اشاره، نمي تواند راه حل نهايي براي جبران كمبود معلم باشد بلكه بايستي به راهكارهاي اساسي و بلندمدت نيز توجه ويژه داشت. بدين منظور علاوه بر برنامه هاي فوق الذكر، برنامه هاي بلند مدت كه هر چند در اسناد بالادستي مورد تأكيد و توجه قرار گرفته اند اما متأسفانه مورد غفلت دستگاه اجرايي بوده و همين غفلت ريشه اصلي مشكلات كنوني است، احصا شود كه موارد آمده عبارتند از: 1. توسعه آموزش هاي چندرشته اي و چند مهارتي، 2. استقرار نظام يكپارچه مديريت منابع انساني، 3. بازنگري و اصلاح قانون متعهدين خدمت و قانون گزينش معلمان، 4. استقرار نظام و سازوكارهاي جذب و استخدام منابع انساني براي بوم، 5. برون سپاري هدفمند و عدالت محور خدمات آموزشي، تربيتي و اداري، 6. نيازسنجي، ساماندهي و تخصيص منابع انساني، متناسب با محيط هاي متنوع آموزشي، مشاغل، رشته ها و نياز واقعي آموزش و پرورش، 7. ساماندهي منابع انساني با رويكرد ثبات بخشي و تقليل نسبت نيروهاي اداري به كاركنان آموزشي، 8. تدوين طرح ساماندهي ساعات كار معلمان و مربيان، 9. تأسيس مجتمع هاي آموزشي و پرورشي بزرگ با تجميع واحدهاي كوچك، 10. تهيه بسته هاي تشويقي لازم به جهت ارتقاي نرخ ماندگاري معلمان در مناطق داراي كمبود معلم.