15052

1401

فارسي

8685538

گزارش

اهميت نظام پولي در خلق و توزيع منافع و نقش مؤثر آن در عملكرد اقتصاد، واكاوي مقوله تعارض منافع در نظام بانكي را ضروري مي سازد. تعارض منافع هم در نهادهاي درگير در سياستگذاري پولي و اعتباري (بانك مركزي و دولت) و هم در بانك ها موضوعيت دارد؛ گرچه در اين ميان نهادهاي درگير در سياستگذاري به جهت قلمروي وسيع ترِ تأثيرگذاري، اهميتي ويژه دارند. بازيگران اصلي در نظام بانكي شامل بانك مركزي، دولت و ديگر بانك ها هستند كه فعالان كسب وكار و عامه مردم نيز به طور روزمره با آنها مرتبطند. بانك مركزي سياستگذار، ناظر بانكي، حافظ ثبات نظام پرداخت و توليدكننده آمارهاي اقتصادي است. دولت به اين جهت بازيگري كليدي در حوزه پولي كشور است كه توان انتخاب مقامات بانك مركزي، تأثيرگذاري بر اقدامات و سياست هاي بانك مركزي، كنترل بانك هاي دولتي و شبه دولتي و اتخاذ تصميماتي در خصوص امور پولي ـ بانكي را دارد. در درون بانك ها بازيگراني نظير سهامداران، مديران، سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان وجود دارند. مواردي متعدد از تعارض منافع در درون هريك از اين نهادها و در ارتباط آنها با يكديگر قابل شناسايي است. تعارض منافع موقعيتي است كه در آن يك فرد يا سازمان، در هنگام تصميم گيري در خصوص چيزي يا كسي، بر سر دوراهي انتخاب بين نفع به جا (اوليه) و نفع نابه جا (ثانويه) قرار گيرد. سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه بيان مي كند كه تعارض منافع زماني پديد مي آيد كه بين انجام وظيفه دولتي و كسب نفع شخصي يك مقام دولتي، تعارض به وجود آيد، به طوري كه نفع شخصي بالقوه ي آن مقام دولتي به طرز نادرستي بر اجراي وظايف و مسئوليت هاي رسمي او اثر بگذارد. سازمان شفافيت بين الملل نيز تعارض منافع را موقعيتي مي داند كه در آن يك فرد يا يك موجوديت، بر سر دوراهي انتخاب بين انجام وظايف و اقتضائات موقعيتي محول شده و منافع شخصي خودشان قرار ميگيرند. مصاديق تعارض منافع را مي توان به تفكيك كنشگران اصلي حوزه پول بازشناسي كرد. تعارض شأن سياستگذاري ـ نظارتي بانك مركزي با وظايف آماري ـ تحليلي او دلالت بر احتمال تورش در گزارش آمار و ارائه تحليل به نفع تأييد رفتار بانك مركزي دارد. اين مخاطره آماري بيش از همه درخصوص نرخ تورم و نرخ هاي سود بانكي و همچنين افشاي واقعيات صورت هاي مالي بانك ها موضوعيت دارد. تعارضات مربوط به ارتباط بانك مركزي با بانك ها در درجه نخست شامل موضوع درب هاي گردان است. انگيزه هاي شغلي بانكدار مركزي پس از طي دوره مسئوليت مي تواند او را به تبعيت از رؤساي در سايه (رؤساي آتي) سوق دهد. همچنين حرفه پيشين بانكدار مركزي كه عمدتاً در شبكه بانكي است، بر جامعه پذيري حرفه اي او و ترجيحات وي مؤثر است. اين مخاطره از آنجا جدي است كه رفت وآمد اشخاص بين بانكداري مركزي و تجاري در كشور بسيار شايع بوده و مشمول محدوديت قانوني نيست. اشتغال هم زمان در بانكداري تجاري و مركزي مربوط است به حضور هم زمان بانكدار تجاري در هيئت انتظامي بانك ها. مهم تر از آن، عدم شفافيت كميسيون هاي تخصصي بانك مركزي است كه از قدرت بالا در تخصيص رانت و امتياز به بانك ها برخوردارند و اعضاي آن نيز براي بانك ها شناخته شده، اما به دور از شناخت و آگاهي افكار عمومي هستند. بانك مركزي از اضافه برداشت بانك ها نفع برده و جريمه آن به عنوان درآمد وي منظور مي شود كه نوعي از تعارض درآمد ـ وظايف را شكل داده است. سهامداري بانك مركزي در شركت هاي مربوط به حوزه پرداخت نيز به منزله انتفاع وي از كارمزد خدمات پرداخت است در حالي كه او خود قاعده گذار نرخ خدمات است. بخشي از تعارض منافع در ارتباط بانك مركزي و بانك ها ريشه در انتقال قدرت خلق پول به بانك هاي تجاري دارد. تعارضات ناشي از كنشگري دولت در درجه نخست به تعارض تصميمات مالي (بودجه اي) و ارزي با سياستگذاري پولي مربوط است. اقدام به انتقال بيش از حد كسري بودجه به منابع پايه پولي و تعيين يك نرخ ارز ناموجه ازسوي دولتِ در جستجوي حُسن شهرت، شكلي از تعارض منافع غيرمالي براي دولتمردان است؛ سياستمدار در كشمكش بين حُسن شهرت خويش و پايبندي به رويه هاي حرفه اي ممكن است در انتشار آمار اختلال ايجاد كند و از طرف ديگر بانك مركزي در دوراهي بين پايبندي حرفه اي در انتشار آمار و حفظ رضايت رؤساي ذي نفوذ قرار گيرد. تسخير تسهيلات بانك هاي دولتي توسط دولت با هدف جبران كسري بودجه تعارض منافعي بين منافع غيرمالي سياسيون و منافع ساير سهامداران يا عموم مردم به حساب مي آيد. حضور نمايندگان دولت در شوراي پول و اعتبار استعداد بروز تعارض وظايف بين اهداف بخشي دستگاه هاي اجرايي و ملاحظات سياستگذاري پولي را به وجود مي آورد. در شبكه بانكي تعارض منافع بيش از موارد حاكميتي، معطوف به انگيزه هاي مالي است. فعاليت هاي اقتصادي مديران و سهامداران كلان بانك در خارج از بانك، زمينه ساز انواع تعارض آنان با منافع سهامداران است. رابطه سهامدار و مديران با يك كسب وكار، رابطه نزديك دوستي يا خويشاوندي آنان با صاحب/صاحبان يك كسب وكار، مصاديق زيادي از تعارض منافع بين مديران/سهامداران ارشد با سهامداران خُرد و سپرده گذاران به وجود مي آورد. مدير/كارمند ممكن است در اثر ملاحظه منافع محتمل آتي خود در خارج از بانك، از موضع بي طرفي در انجام مسئوليت هاي خويش نسبت به بانك دور شود. مطالبات معوق از محورهاي ايجاد تعارض منافع بين مديران بانكي و سهامداران ـ سپرده گذاران است كه عمدتاً از انگيزه حُسن شهرت مديران برمي خيزد، چراكه تمديد مطالبات لاوصول و وضع جريمه ديركرد بر آنها، سود بيشتر و عملكرد موفق مديران را القا مي كند. در اين گزارش به بررسي انواع مصاديق موقعيت هاي تعارض منافع محتمل در كليت نظام بانكي كشور پرداخته خواهد شد.