15068

1401

فارسي

8685592

گزارش

زمانبر بودن و پيچيدگي فرايند صدور مجوز تأسيس تشكل هاي مردم نهاد يكي از مهم ترين آسيب هاي وضع موجود اين تشكل ها ست. شناخت فرايند مزبور در اصلاح و بازآفريني ضوابط مرتبط با اين تشكل ها ضرورتي محتوم است. ازاين رو در گزارش حاضر با توجه به حساسيت و اهميت اين موضوع، منابع و داده هاي اوليه از قوانين موضوعه كشورهاي فرانسه، تركيه، آلمان، آمريكا و ژاپن احصا و با مفاد مندرج در آيين نامه تشكل هاي مردم نهاد مصوب 1395 هيئت وزيران مقايسه شده است. پس از انجام مصاحبه هايي نيمه ساختاريافته با صاحبنظران و مديران اجرايي ارشد كشور در حوزه مشاركت هاي مردمي، آسيب هاي موجود در فرايند صدور مجوز تأسيس تشكل ها در كشور شناسايي و براي كاهش آنها راهكارهايي ارائه شد. ماحصل بررسي هاي انجام شده اين است كه ژاپن يك قانون، مشخصا براي تأسيس و ساماندهي فعاليت تشكل ها دارد. كشورهاي فرانسه و تركيه علاوه بر قانون خاص براي اين حوزه، در ساير قوانين عمومي (قانون مدني فرانسه و قانون خدمات كشوري تركيه) نيز احكام مؤثري در اين زمينه تدوين كرده اند؛ در كشورهاي آلمان و آمريكا بخشي از قوانين عمومي اين كشورها به موضوع تشكل ها پرداخته است. براي مثال مي توان به قانون درآمدهاي داخلي آمريكا و قانون خدمات كشوري آلمان اشاره كرد. در ايران درحال حاضر 3 آيين نامه، 1 اساسنامه و 1 تفاهمنامه تنها براي تأسيس و فعاليت تشكل هاي مردم نهاد تنظيم شده و همچنين در چندين قانون عمومي مانند قانون تجارت، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و قانون ماليات هاي مستقيم نيز قواعد تأسيس و فعاليت تشكل ها، تدوين شده است. در اين گزارش از ميان متوليان صدور مجوز، وزارت كشور به دليل فراگيري و نظام يافته تر بودن ساختار و فرايند صدور مجوز به عنوان متولي اين حوزه در ايران بررسي شده است. در تمامي كشورهاي مطالعه شده، صحت اساسنامه، موضوع، اهداف و برنامه هاي تشكل به عنوان بخشي از الزامات صدور مجوز تشكل ها بررسي مي شود. تمام اين كشورها شخصيت حقوقي ايجاد شده را در ادارات رسمي ثبت مي كنند. درج آگهي تأسيس در روزنامه رسمي كشور براي آمريكا و ژاپن الزامي نيست. تركيه، آلمان و ژاپن مانند ايران صلاحيت هاي اركان تشكل يعني مديرعامل، بازرس و ساير اعضاي هيئت مديره را در بدو تأسيس بررسي مي كنند كه البته اين بررسي ها متناسب با شرايط سياسي كشورهاي مطالعه شده، طيف وسيعي از ملاحاظات اقتصادي، اجتماعي و سياسي را شامل مي شود.