شماره ركورد
15073
عنوان
اظهارنظر كارشناسي درخصوص: «لايحه ايجاد منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي سرخس»
پديدآورندگان
محمدي فرد، محمد حسام تهيه و تدوين , شهبازي غياثي، موسي ناظر علمي
سال انتشار
1401
زبان
فارسي
فايل ديجيتال
8685643
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
در حال حاضر حدود 100 منطقه آزاد و ويژه اقتصادي مصوب در كشور وجود دارد كه در 29 سال اخير (از سال 1372 تا 1400) به تصويب رسيده اند؛ مشتمل بر 16 منطقه آزاد تجاري صنعتي و حدود 81 منطقه ويژه اقتصادي. مطابق بند «11» سياست هاي كلي اقتصادي مقاومتي ابلاغي 1392/30/11، مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مكلف هستند حوزه عمل خود را در راستاي چهار هدف اصلي اين مناطق، توسعه دهند كه عبارتند از: 1. انتقال فناوري هاي پيشرفته، 2. گسترش و تسهيل توليد، 3. صادرات كالا و خدمات و 4. تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج. در ماده (1) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي نيز اهداف زير براي مناطق آزاد تصوير شده است: 1. تسريع در انجام امور زيربنايي، 2. عمران و آباداني، 3. رشد و توسعه اقتصادي، 4. سرمايه گذاري و افزايش درآمد عمومي، 5. ايجاد اشتغال سالم و مولد، 6. تنظيم بازار كار و كالا، 7. حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي، 8. توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و 9. ارائه خدمات عمومي.
آمارها نشان مي دهد عملكرد مناطق آزاد ايران در مقايسه با ساير مناطق آزاد موفق جهان و همچنين در مقايسه با شاخص هاي عملكردي سرزمين اصلي، از وضعيت مطلوبي برخوردار نبوده و فاصله زيادي با اهداف تعيين شده دارند؛ سهم اين مناطق از صادرات غيرنفتي كشور (با لحاظ صادرات خدمات) حدود 1 درصد، از ميزان توليد حدود 1 درصد، از تعداد واحدهاي توليدي فعال كمتر از 3 درصد، از جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي حدود 10 درصد و از اشتغالزايي كل كشور حدود 4 درصد است. ميزان واردات كالا از طريق مناطق آزاد نيز حدود 2 برابر صادرات كالا از اين مناطق به خارج از كشور است. شايان ذكر است وسعت مناطق آزاد بيش از 3 برابر وسعت شهرك ها و نواحي صنعتي كشور بوده، اما ميزان اشتغال در شهرك هاي صنعتي بيش از 3 برابر اشتغال در مناطق آزاد كشور است.
عدم تحقق اهداف در مناطق آزاد ريشه در عوامل متعددي دارد كه مهم ترين آنها عبارت است از: 1. اعطاي غيرهدفمند معافيت ها و امتيازات؛ 2. وابستگي منابع درآمدي مناطق آزاد به واردات و فروش زمين، 3. نبود زيرساخت هاي متناسب با اهداف مولد، 4. تعيين نامناسب وسعت و مكان يابي غيردقيق مناطق آزاد و 5. عدم تمركز مناطق آزاد بر وظايف تخصصي.
درصورت افزايش تعداد مناطق آزاد بدون آسيب شناسي و بدون توجه به نقاط قوت و ضعف عملكرد 29 ساله اين مناطق، تبعاً نتيجه اي مشابه ساير مناطق حاصل خواهد شد.
لينک به اين مدرک