• شماره ركورد
    15076
  • عنوان

    بررسي نظرات حسابرسان در مورد صورت هاي مالي سال 1399 شركت هاي دولتي

  • پديدآورندگان

    قراخانلو، مهتاب تهيه و تدوين , بلباسي، فاطمه همكاران , روحاني، علي ناظر علمي , پرهيزكاري، عباس ناظر علمي , فاطمي، محمدحسين ناظر علمي

  • سال انتشار
    1401
  • زبان
    فارسي
  • فايل ديجيتال
    8685652
  • نوع گزارش
    گزارش
  • چكيده فارسي
    با تصويب قانون الحاق يك تبصره به ماده (182) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در مرداد ماه 1398 و الزام دولت به ارائه اطلاعاتي شامل صورت هاي مالي حسابرسي شده، بودجه تفصيلي و عملكرد بودجه به همراه سنجه هاي عملكردي شركت هاي دولتي به مجلس شوراي اسلامي، قدمي مثبت در جهت ارتقاي كيفي ورود مجلس شوراي اسلامي به موضوع شركت هاي دولتي در بودجه ايجاد شده است. در همين راستا، در سال 1400 به عنوان سومين سال متوالي، صورت هاي مالي حسابرسي شده سال 1399 شركت هاي دولتي به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد. در اين گزارش نكات مطرح شده توسط حسابرسان درخصوص صورت هاي مالي سال 1399 بيش از 120 شركت دولتي بررسي شده است. در بخش اول گزارش، ميزان اطلاعات ارائه شده در آبان ماه سال 1400 بررسي شده است. در ادامه، مهم ترين موارد تذكرات حسابرسان كه از شيوع بسيار زيادي در ميان شركت هاي دولتي برخوردار بوده اند به صورت خلاصه و در قالب جداولي ارائه شده و در بخش پيوست، مشروح نكات مهمي كه حسابرسان، در بررسي صورت هاي مالي شركت هاي دولتي به آن اشاره داشته اند، به تفكيك هر شركت ارائه شده است. شايع ترين نكات حسابرسان درخصوص صورت هاي مالي شركت هاي دولتي عبارتند از: 1. عدم استقرار سيستم حسابداري قيمت تمام شده در راستاي اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد، 2. عدم افشاي آثار كمّي ناشي از ارائه خدمات و كالا به قيمت تكليفي ذيل صورت سود و زيان مطابق استانداردهاي ابلاغي سازمان حسابرسي، 3. عدم ثبت حقوق و مزاياي كاركنان در سامانه ثبت حقوق و مزايا و عدم ارائه اطلاعات پرداختي به مديران به ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور، 4. عدم ثبت و بهروزرساني اطلاعات شركتها و مؤسسات تابعه در سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي حداكثر تا پايان شهريورماه 1399، 5. عدم ارائه گزارش عملكرد مواد (3، 4، 5، 7، 16 و 17) قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني» هر سه ماه يكبار به هيئت نظارت قانون مذكور. شايان ذكر است كه هرچند صورت هاي مالي شركت هاي بزرگ و مهمي نظير ملي نفت ايران، ملي گاز ايران، ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، پالايش نفت آبادان، سهامي نفت ايران- نيكو، صدا و سيما، سازمان هدفمندي يارانه ها، سرمايه گذاري هاي خارجي ايران و 14 شركت غله و خدمات بازرگاني به مجلس ارائه نشد، ولي شركت هاي انتخاب شده براي بررسي در گزارش حاضر، به لحاظ حجم منابع و مصارف يا نوع فعاليت مهم تلقي مي شوند.