15077

1401

فارسي

8685656

گزارش

پيش نويس لايحه «نحوۀ مديريت تعارض منافع در انجام وظايف قانوني و ارائه خدمات عمومي» در سال 1396 توسط مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري به منظور دريافت نظرات نخبگان منتشر شد. پس از دريافت نظر خبرگان و ارجاع لايحه به كميسيون لوايح دولت يازدهم، لايحه به منظور رفع ايرادها به معاونت حقوقي رياست جمهوري عودت داده شد تا ارتباط لايحه با ساير قوانين و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنين لايحه «ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد» مشخص شود و ديگر ايرادات اجرايي لايحه مرتفع گردد. نهايتاً در تاريخ 1398/08/19 اين لايحه با قيد دو فوريت در دولت دوازدهم تصويب و مورخ 1398/09/04 در چهار بخش و 40 ماده به مجلس شوراي اسلامي ارسال گرديد. اما تا پايان دولت دوازدهم در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول نشد. همزمان با بررسي لايحه مديريت تعارض منافع در دولت، در اسفندماه 1397 طرحي با عنوان «مديريت تعارض منافع» در مجلس اعلام وصول شد. با اين حال تا پايان دوره دهم مجلس شوراي اسلامي، نه لايحه و نه طرح به سرانجام مشخصي نرسيد. پس از آغاز به كار مجلس يازدهم طرح قبلي بدون هيچ گونه تغييري در قالب سه فصل و 27 ماده، در تاريخ سوم تيرماه 1399 به شماره ثبت 57 اعلام وصول شد و به تصويب كميسيون اجتماعي رسيد و در دستور كار صحن علني مجلس قرار گرفت. مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در سه گزارش مجزا به بررسي مفاد اين طرح پرداخته است. اين طرح در آبان ماه 1400 به صورت دو شوري در صحن علني مجلس شوراي اسلامي تصويب و براي بررسي هاي بيشتر به كميسيون اجتماعي عودت داده شد. همچنين در تاريخ 1400/06/16 طرحي با نام «ارتقاي سلامت اداري و پيشگيري از تعارض منافع» به شماره ثبت 624 در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد كه شباهت بسياري به طرح «مديريت تعارض منافع» داشته است. مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي به بررسي اين طرح نيز پرداخته است. نهايتاً «لايحه نحوه مديريت تعارض منافع در انجام وظايف قانوني و ارائه خدمات عمومي»، در فروردين ماه 1401 با يك فوريت در مجلس شوراي اسلامي به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارجاع شد.