شماره ركورد
15079
عنوان
اظهارنظر كارشناسي درباره: لايحه «الحاق يك تبصره به ماده (10) قانون سامان دهي صنعت خودرو - مصوب1401»
پديدآورندگان
شجاعي، سعيد تهيه و تدوين , سليماني، رسول تهيه و تدوين , معادي رودسري، محمد حسن ناظر علمي
سال انتشار
1401
زبان
فارسي
فايل ديجيتال
8685666
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
اجراي صحيح اسقاط وسايل نقليه فرسوده يكي از مؤثرترين و اقتصادي ترين راهكارهاي مديريت و كنترل آلودگي هواي كلانشهرهاست. طي ساليان اخير معافيت خودروسازان داخلي از گواهي اسقاط از يكسو و ممنوعيت واردات خودرو از سوي ديگر منجر به كاهش چشمگير اسقاط خودرو شده است. اين در حالي است كه هم اكنون در كشور بيش از 10 ميليون وسيله نقليه در مرز فرسودگي وجود دارد كه بيانگر ضرورت اقدام جدي در اين خصوص است. كاهش چشمگير بازار تقاضاي گواهي اسقاط، عدم انگيزه كافي در بازار عرضه اسقاط، عدم وجود سازوكار جامع قانوني درخصوص اسقاط وسايل نقليه فرسوده، عدم تعهد توليدكنندگان خودرو به امتداد مسئوليت توليدكننده جهت مديريت و بازيافت محصولاتشان و عدم تناسب ماهيت نظارتي ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت با جايگاه ساختاري كنوني ازجمله دلايل اصلي ركود چرخه اسقاط در كشور هستند. ماده (10) قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1401 توليدكنندگان خودرو (وفق تعريف ماده (8) قانون) را موظف كرده است به ازاي توليد هر چهار دستگاه خودرو يا موتورسيكلت، گواهي اسقاط معادل آن را از مركز اسقاط دريافت كنند. دولت معتقد است از آنجا كه در اين قانون، پيشبيني لازم براي شرايطي كه گواهي اسقاط موجود نبوده صورت نپذيرفته، لذا لايحه «الحاق يك تبصره به ماده (10) قانون سامان دهي صنعت خودرو ـ مصوب 1401» به شرح ذيل با هدف مديريت عرضه و تقاضا در بازار خودروهاي سواري و كنترل قيمت و توليد اين كالا، مي تواند تأثير منفي كمبود گواهي اسقاط را از طريق فراهم كردن امكان صدور گواهي اسقاط معادل با دريافت مابه ازاي ريالي براي شماره گذاري خودرو را از بين ببرد.
لينک به اين مدرک