15086

1402/08/06

موسوي راد، مرضيه

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8936275

گزارش

در دولت سيزدهم طرح هاي مختلف لغو رواديد ازسوي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مطرح و پيگيري شده است؛ به گونه اي كه مي توان از اين حوزه به عنوان يكي از محورهاي تمركز معاونت گردشگري وزارت مذكور ياد كرد. از بررسي سياست لغو رواديد در ساير كشورها اين گونه برداشت مي شود كه نتيجه قابل انتظار از آن، رشد و رونق گردشگري ورودي و درنتيجه توسعه اقتصادي است؛ بنابراين كليت سياست مذكور از نظر كارآمدي پذيرفته شده است؛ اما سازوكار پيشبرد اين سياست در داخل كشور به گونه اي است كه پيامدهاي مورد انتظار از آن محقق نشده است. با واكاوي قوانين بالادستي مشخص است كه ماده (9) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب سال 1382 در رابطه با سياست لغو رواديد، شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري را ملزم به تشكيل جلساتي در اين رابطه كرده كه در دولت سيزدهم چنين اتفاقي رخ نداده است؛ هرچند وزارت مذكور با تكيه بر سند راهبردي توسعه گردشگري مصوب 1399/04/29 هيئت وزيران اقدامات مرتبط با لغو رواديد را پيگيري كرده است. شايان ذكر است عموم دستگاه هاي اجرايي نسبت به سياست لغو رواديد، نگرش مثبتي دارند؛ اما دلايل عدم موفقيت طرح هاي لغو رواديد، مسائلي مانند فقدان زيرساخت هاي لازم براي تسهيل ورود گردشگران، عدم تأمين ملاحظات برخي دستگاه ها، چالش هاي ارائه خدمات بيمه اي، ضعف زيرساخت هاي خدماتي و نياز به تسهيلگري مطلوب تر وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي عنوان شده است. تاكنون به دلايل ذكر شده دستگاه هاي اجرايي با پيشنهادهاي ارائه شده براي لغو رواديد همراهي نكرده اند. لذا ازآنجاكه اولويت كشور در حوزه گردشگري بايد مبتني بر اولويت و با توجه به ارتقاي گردشگري داخلي صورت گيرد، لزوم بازنگري در سياست هاي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي از تمركز بر گردشگري ورودي به گردشگري داخلي توصيه مي شود. همچنين پيشنهاد مي شود تا شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري نگاشت نهادي تقسيم كار بين دستگاهي حوزه لغو رواديد را تدوين و به تصويب هيئت وزيران برساند. همچنين در انتخاب طرح هاي لغو رواديد لازم است تا سنجه هايي مانند اشتراكات سياسي، فرهنگي و مذهبي، دارا بودن آستانه جمعيتي متناسب با كشور ايران و عدم رسوب گردشگران كشورهاي هدف پس از ورود به كشور مدنظر قرار گيرد.