شماره ركورد
15104
عنوان
اظهارنظر كارشناسي درباره: گزارش كميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم توسعه جمهوري اسلامي ايران فصل دوم: اصلاح نظام بانكي و مهار تورم مواد (7) تا (11)
پديدآورندگان
حبيب اله پورزرشكي، مصطفي تهيه و تدوين , ذاكري، زهرا تهيه و تدوين , بختياري نژاد، رضا تهيه و تدوين , حسين زاده لنج آبادي، توفيق تهيه و تدوين
سال انتشار
1402/07/19
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8936293
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
لايحه برنامه هفتم توسعه در تاريخ 1402/03/28 مشتمل بر 24 فصل، 58 زير فصل، 118 ماده، 408 بند، 86 جزء و 55 تبصره تقديم مجلس شوراي اسلامي شد و فرايند رسيدگي به آن براساس ماده (180) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي آغاز شد. با توجه به اصلاح قانون آيين نامه داخلي مجلس و ممنوعيت ارائه پيشنهاد اعضاي كميسيون تلفيق در حين بررسي مواد لايحه، حدود 27 كارگروه تخصصي از نمايندگان عضو كميسيون تلفيق براي بررسي مواد مختلف لايحه برنامه تشكيل شد و ايشان در يك بازه فشرده اقدام به بررسي لايحه برنامه هفتم كرده و گزارش هاي خود را ارائه كردند. در ادامه گزارش كارگروه هاي تخصصي مبناي بررسي جلسات كميسيون تلفيق قرار گرفت و طي 45 جلسه بررسي و درنهايت گزارش كميسيون تلفيق در تاريخ 1402/06/13ارائه شد.
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارش «ارزيابي مصوبات كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه در مقايسه با لايحه» به اظهارنظر كلي در ارتباط با مصوبات كميسيون تلفيق پرداخته است. در گزارش حاضر به بررسي فصل دوم گزارش كميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم توسعه با عنوان «اصلاح نظام بانكي و مهار تورم» پرداخته شده است. فصل نخست شامل مواد (7) تا (11) بوده و ضمن ارائه جدول اهدف كمّي سنجه هاي عملكردي اصلاح نظام بانكي و مهار تورم، به موضوعاتي نظير: «ساختار مالي نظام بانكي»، «نظارت بر مؤسسات بانكي و مؤسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي»، «سياست هاي پولي» و «سياست هاي ارزي» توجه داشته است.
بر اين اساس در بررسي پيش رو ابتدا متن ماده مصوب در كميسيون در ستون اول ذكر شده، سپس ملاحظات كارشناسي و حقوقي در مورد آن ماده بيان شده است. درنهايت با توجه به نظرهاي مطرح شده، در صورت ضرورت پيشنهادهاي اصلاحي ارائه شده است. شايان ذكر است گزارش مواد فصول بعدي لايحه برنامه هفتم توسعه در گزارش هاي ديگري تنظيم شده كه متعاقباً منتشر خواهد شد.
لينک به اين مدرک