شماره ركورد
15108
عنوان
بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه ( 83) : احكام مندرج در فصل 14 «ارتقاي نظام سلامت، تأمين مالي و بيمه سلامت»
پديدآورندگان
تدين، محمد مهدي تهيه و تدوين , مرادي، طيبه همكار , موسوي، عبدالرضا همكار
سال انتشار
1402/07/17
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8936297
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
تدوين برنامه هاي توسعه بايد براساس اسناد بالادستي، به ويژه قانون اساسي، سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي و سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه صورت پذيرد. سياست كلي نظام درخصوص نظام سلامت، سياست هاي كلي سلامت است كه در فروردين ماه 1393 توسط مقام معظم رهبري ابلاغ گرديد. اجراي اين سياست ها با تصويب قوانين و مقررات لازم يك مرتبه در تيرماه 1394 و در بند «43» سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه و سپس در بند «12» سياست هاي برنامه هفتم توسعه مورد تأكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته است. از سوي ديگر، متن لايحه برنامه هفتم توسعه بايد با بندهاي متعدد سياست هاي كلي نظام قانونگذاري نيز سازگاري داشته باشد. در اين گزارش لايحه برنامه هفتم توسعه مصوب دولت از منظر تكليف مقرر در بند «12» سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه ناظر بر «ارتقاي نظام سلامت براساس سياست هاي كلي سلامت» ارزيابي گرديده است. بدين منظور ابتدا سيماي نظام سلامت ايران با ارائه شاخص هاي معتبر در آستانه تصويب قانون برنامه هفتم توسعه مورد ارزيابي قرار گرفته است، ارائه اين تصوير براي ارزيابي احكام مندرج در لايحه برنامه هفتم جهت ارتقاي وضعيت كنوني نظام سلامت به وضعيت مطلوب ضروري است. در ادامه ارزيابي مختصري از تناسب احكام موجود در لايحه برنامه هفتم با سياست هاي كلي برنامه هفتم به عمل آمده و سپس پيشنهادهايي در قالب احكام اصلاحي و يا الحاقي با ذكر نكات كارشناسي مرتبط با هر پيشنهاد ارائه شده است. بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه نشان مي دهد كه رويكرد دولت در تدوين اين لايحه با تكليف مقرر در بند «12» سياست هاي كلي برنامه هفتم فاصله نسبتاً زيادي داشته و نسبت به بندهاي متعددي از سياست هاي كلي سلامت در زمان تدوين لايحه توجه كافي نشده و حكمي ارائه نشده است. در واقع احكام به گونه اي تنظيم گرديده كه حتي با اجراي كامل آنها نيز نمي توان انتظار ارتقاي نظام سلامت براساس سياست هاي كلي سلامت را داشت.
لينک به اين مدرک