15115

1402/07/15

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8936330

گزارش

بررسي وضعيت پوشش و تحولات حجاب در جامعه نشان مي دهد وضعيت بازار كالاي حجاب و پوشاك ظرفيت بالقوه اي در امكان تنظيم گري و بهبود وضعيت حجاب در جامعه دارد. به عبارتي با توجه به تأثير قابل ملاحظه مد بر انتخاب نوع پوشش، كنشگري فعال طراحان و توليدكنندگان پوشاك و هدايت بازار مد از الزامات و اولويت هاي زيرساختي در عرصه عفاف و حجاب است. در اين راستا «قانون ساماندهي مد و لباس» با هدف تكميل چرخه صنعت مد در سال 1385 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. اما عملكرد ضعيف دولت ها در اجراي اين قانون و عدم اولويت بخشي به مفاد و احكام آن امكان اثر گذاري مثبت بازار پوشاك بر كليت مسئله پوشش را كاهش داده است. لذا عدم شكل گيري چرخه صنعت مد در كشور نه تنها فرصت ويژندسازي و بهره مندي اقتصادي از بازار داخلي و خارجي كالاي پوشش اسلامي را از ايران مي گيرد، ظرفيت هويت ساز پوشاك مبتني بر الگوي ايراني- اسلامي در احيا و انتقال فرهنگ را به حداقل خود رسانده و در صورت استمرار اين وضعيت به تهديد براي جامعه تبديل مي كند. از ديگر چالش هاي اجرايي قانون مذكور عدم تنظيم ساز و كار مناسب جهت حفظ مالكيت معنوي طراحان و توليدكنندگان، عدم تنظيم ساز و كارهاي حمايتي از طراحان و توليدكنندگان كالاي پوششي مورد تأييد كارگروه مد و لباس، عدم اهتمام دستگاه ها به احصاء و حل مسائل اجرايي ناظر به مواد قانون، ضعف ظرفيت دانشي در ابعاد مختلف چرخه مدو لباس، حمايت ناكافي در ايجاد و تداوم سكوهاي دائم عرضه كالاهاي مورد نظر و عدم توجه و برنامه ريزي با هدف حضور فعالانه در بازارهاي خارجي و بهره مندي از ظرفيت رسانه ها در ويژندسازي و شكل گيري صنعت مد در كشور مي باشد كه در راستاي رفع آن مي توان به اصلاح ساختار كارگروه و استفاده از ظرفيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت تعاون، كار رو رفاه اجتماعي در پيشبرد اهداف قانون، استفاده نظام مند از شناسه شيما در نظارت هاي پيشيني و پسيني در طراحي و توليد، كارآمد سازي كد مالكيت معنوي توليدات، پيشبرد همزمان اتصال طرح هاي مورد تاييد كارگروه به توليد انبوه و بسترسازي در جهت تقويت صنعت خلاق و انحصار به فرد توليد پوشاك و ... اشاره داشت.