15129

1402/07/08

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8936344

گزارش

اگرچه برخي كنترل هاي حساب سرمايه و تخصيص سهميه براي انتقال سرمايه، نرخ ارز مديريت شده با اعلام نرخ مركزي و رسمي ارز، اهداف كمّي پولي و اعمال نفوذ شوراي دولتي در سياست هاي پولي و ساير مؤلفه هاي اقتصاد دستوري و كمّي در چين هنوز مشاهده مي شوند اما اصلاحاتي در مورد شناورتر كردن نرخ ارز و افزايش دامنه نوسان، كاهش تدريجي كنترل هاي ورودي و خروجي سرمايه (تسهيل در هر دو جهت جريان سرمايه)، تلاش براي جهاني سازي يوآن، آزادسازي هاي نرخ بهره و توسعه ابزارهاي مالي جهت اجراي سياست هاي پولي نشان مي دهد اقتصاد چين به طور جدي در حال گذار است. گذار چين از يك اقتصاد دستوري، برنامه ريزي و با اهداف كمّي به يك اقتصاد مبتني بر بازار در مباحث مداخلات ارزي و سياست هاي پولي وابسته به اين مداخلات، حاوي نكات تكنيكي متعددي براي اقتصادهاي نوظهور و كمتر توسعه يافته است كه مي تواند در روند سياستگذاري، طراحي و استخدام ابزارهاي كنترل بازار پول و ارز به آنها كمك كند. در اين گزارش سعي شده برمبناي نظريه سه گانه ناممكن، ارتباط سياست هاي ارزي و پولي در چين با تمركز بر داده هاي دو دهه اخير، تحليل و توصيف شود.