15131

1402/07/05

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8936346

گزارش

قرارگاه مركزي صدور اسناد و حفظ كاربري اراضي كشاورزي در تاريخ 1401/06/29، مصوبه اي مبني بر صدور سند مالكيت تك برگ به قطعات زير حد نصاب فني و اقتصادي تصويب كرده است. در عمل نيز براساس مصوبه مذكور اقدام هايي براي صدور سند به اراضي خرد برداشته شده است. بررسي ها نشان مي دهد، صدور سند مالكيت رسمي به قطعات زير حد نصاب، سبب تسهيل و تسريع فرايند خريدوفروش و تغيير كاربري غيرمجاز اين اراضي خواهد شد و سد قانوني موجود در برابر تغيير كاربري مجاز اراضي مذكور را از بين خواهد برد. علاوه براين، با توجه به تعدد زياد قطعات هر مالك كه بعضاً به 54 قطعه پراكنده نيز مي رسد و نظر به رويه هاي اجرايي موجود، هدف گذاري شتاب زده وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي اتمام سنددار شدن همه اراضي كشاورزي تا پايان دولت سيزدهم، مانع از تحقق كيفيت و دقت لازم در احراز مالكيت ها خواهد شد. در نتيجه، برخلاف برخي وعده هاي داده شده، صدور سند مالكيت تك برگ براي اراضي كشاورزي با هر مساحتي، به ايجاد اختلاف هاي كاذب بين ورثه و بين مالكان مختلف و ايجاد پرونده هاي حقوقي در مراجع قضايي و اداري دامن خواهد زد. از سوي ديگر، به رغم اينكه تحديد و تدقيق مالكيت هاي اراضي كشاورزي از ضروريات است، ولي اين برنامه به دليل عدم اتخاذ راهبردهاي مناسب، با هدف و روح قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي و بند «3» سياست هاي كلي نظام در بخش كشاورزي مغايرت دارد. لذا پيشنهاد مي شود مصوبات مربوطه نسخ و هرگونه اقدام در زمينه صدور سند مالكيت رسمي براساس موازين قانوني انجام شود.