15139

1402/07/02

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8936354

گزارش

بررسي مصوبات كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه حكايت از آن دارد كه با توجه به نقاط ضعف و مغفول كه در لايحه دولت وجود داشت، گزارش كميسيون تلفيق در 56 مورد با ارائه احكام مطلوبي منجر به تقويت لايحه شده است؛ البته در فرآيند رسيدگي تعداد قابل توجهي از احكام كه از نظر كارشناسان مركز داراي آثار نامطلوب است، نيز به تصويب رسيده است كه تواتر اين احكام در فصل مواد الحاقي بيشتر است. از سوي ديگر به دليل فقدان جدول منابع و مصارف در لايحه تقديمي دولت، اولاً ارزيابي تطابق منابع و مصارف لايحه دولت در مجلس ممكن نبود و ثانياً مانعي براي تصويب تعداد قابل توجهي پيشنهاد كه داراي بار مالي (افزايش هزينه يا كاهش درآمد) براي دولت بودند و بعضاً از سمت دستگاههاي اجرايي پيگيري مي شد، وجود نداشت. باتوجه به كاستي هايي كه در لايحه تقديمي دولت و مصوبات كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه وجود دارد، براي ارتقاي كيفيت خروجي نهايي كه قانون مصوب مجلس است، ضروري است نكات ذيل در ادامه فرآيند رسيدگي در صحن علني مجلس پيگيري شود: 1. تصويب احكام مطلوب لايحه و مصوبات كميسيون تلفيق كه منجر به تقويت لايحه شده است. 2. عدم تصويب احكام نامطلوب (داراي بار مالي، فراتر از ظرفيت و غيرقابل اجرا، با نگاه بخشي يا ...) و بخشي از اهداف كمي متعدد و فاقد اولويتي كه در كميسيون تلفيق تصويب شده و منجر به تضعيف لايحه شده است. 3. عدم تصويب احكام حاوي كلي گويي و فاقد تكليف مشخص. 4. ارجاع فصل مواد الحاقي و بخش هايي از مصوبات تجميعي كه بيشترين احكام الحاقي را دارند (اعم از مواد 22، 31، 48، 99 و 118) به كميسيون تلفيق جهت بررسي مجدد و تلخيص به دليل فرصت محدود رسيدگي در صحن مجلس.