15143

1402/06/31

فارسي

8936361

گزارش

گزارش حاضر آسيب شناسي اجراي «قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني» را با اخذ نظر ذي ربطان و مرتبطين با اين قانون از طريق توزيع دو پرسش نامه بين حدود 50 نفر از فعالان اقتصادي و سازمان هاي مجري انجام داده است. در اين گزارش تلاش شده تا كيفيت اجرا و اثربخشي احكام ارزيابي شده و نتيجه كلي با توجه به وزن و اهميت احكام، تجميع شده و گلوگاه هاي اجرايي قانون بر اين اساس شناسايي شود. نتايج به دست آمده حاكي از تفاوت معنادار ارزيابي فعالان اقتصادي (بخش خصوصي) از اجراي قانون نسبت به دستگاه هاي دولتي است. در حالي كه دستگاه هاي مجري معتقدند 70 درصد مواد قانون به صورت اثربخش اجرا شده اند، بخش خصوصي از عملكرد 25 درصدي خبر مي دهد. همچنين درحالي كه اين دستگاه ها معتقدند تنها 5 درصد قانون اجرا نشده، بخش خصوصي معتقد است 20 درصد احكام اجرا نشده اند. علاوه بر اين، با توجه به اينكه همه احكام از وزن و اهميت مساوي براي فعالان اقتصادي برخوردار نيستند، نتايج اوليه با دادن ضرايب به احكام و سپس ارزيابي مجدد مقايسه شد. اين مقايسه نشان مي دهد درحالي كه با اعطاي وزن برابر، در حدود نيمي از احكام قانون اثربخش اجرا شده و سهم احكام غيراثربخش كمتر از 20 درصد است، هنگام تجميع وزني احكام بر اساس اهميت آنها، كمتر از 20 درصد احكام به صورت اثربخش اجرا شده اند. درواقع احكامي كه براي فعالان اهميت بيشتري داشته اند، كمتر به صورت اثربخش اجرا شده اند. بنابراين مي توان گفت كه براساس نتايج ارزيابي، اين قانون به خوبي اجرا نشده و به تبع اثربخشي مورد نظر را نيز نداشته و نياز به جديت در اجراي مواد و احكام اين قانون وجود دارد.