15153

1402/06/28

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8936464

گزارش

سالانه املاك فراواني در كشور به دليل دريافت تسهيلات بانكي در رهن بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري قرار مي گيرند. با توجه به اينكه عموماً دوره بازپرداخت اقساط تسهيلات مزبور چند سال به طول مي انجامد، معاملات مربوط به اين املاك از نظر قانوني و رويه عملي دچار چالش شده و به دليل لزوم اخذ مجوز بانك و در برخي موارد، لزوم فك رهن، امكان ثبت رسمي معاملات املاك مذكور وجود نداشته يا با وقفه جدي مواجه مي گردد. اين در حالي است كه مطابق قانون مدني، صرفاً معاملات نافي حقوق مرتهن ممنوع اعلام شده است و چنانچه معامله آسيبي به حقوق بانك به عنوان مرتهن نرساند، اصولاً نبايد با ايراد مواجه باشد و چنانچه انتقال گيرنده، انجام تعهدات انتقال دهنده نسبت به بانك را متقبل شود، انجام معامله رسمي و ثبت آن اصولاً خالي از اشكال است. اين امر با توجه به سياست هاي كلي نظام مبني بر توسعه ثبت رسمي و كاهش پرونده هاي قضايي و نيز با عنايت به تأكيد مقام معظم رهبري مبني بر لزوم سلب اعتبار از معاملات غيررسمي، يكي از ضروريات و مصالح قطعي نظام محسوب مي شود. لذا مقنن بايد سازوكاري در لايحه برنامه هفتم توسعه در نظر بگيرد تا ضمن حفظ حقوق بانك ها، فرايند نقل و انتقال املاكي كه در رهن آنها قرار گرفته است، بدون ايجاد وقفه و با سرعت انجام شود تا هم زمينه معامله عادي و اختلاف هاي بعدي طرفين پيرامون فك رهن و ارجاع امر به دادگستري از ميان برود و هم تمام معاملات به صورت رسمي ثبت شده باشند.