15154

1402/06/28

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8936465

گزارش

سازمان بازرسي كل كشور مستند به اصل (174) قانون اساسي موظف به نظارت بر "حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري" شده و تعيين حدود و اختيارات اين سازمان نيز بر عهده قانون عادي گذاشته است. مجلس شوراي اسلامي اولين بار در سال 1360 نسبت به تصويب قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور اقدام و سپس در سال هاي 75، 87 و 93 اصلاحاتي در مفاد آن انجام داد كه طي اين اصلاحات بعضاً اختيارات خاص اين سازمان كاهش پيدا كرده است. اينكه با وجود سازمان بازرسي همچنان مفاسد زيادي در دستگاه هاي اجرايي موجود است و يا اينكه در سال هاي اخير مسئولين كشور به دنبال تأسيس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي بودند و در اين خصوص طرحي نيز تهيه شد كه البته نهايتاً به نتيجه نرسيد حاكي از اين است كه ظاهراً سازمان بازرسي كل كشور علي رغم توفيقاتي كه كسب كرده، نتوانسته مأموريت خود را به نحو احسن انجام دهد هر چند اين مسئله دلايل مختلفي دارد؛ از جمله كم كاري و سهل انگاري مسئولين دولتي و ساير دستگاه هاي نظارتي در امر مبارزه با فساد، خلاءهاي قانوني و... كه يقيناً يكي از اين دلايل، ايرادات وارد بر قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور است كه ضرورت اصلاح آن را گوشزد مي نمايد. شايان ذكر است مطلب مذكور لزوماً به معناي توسعه مطلق و غير منطقي اختيارات سازمان بازرسي كل كشور نخواهد بود و اساساً در آسيب شناسي پيش رو در راستاي تحقق اصل (174) قانون اساسي پيشنهاداتي ارائه شده است. شايان ذكر است بسياري از مقامات دولتي معتقدند عملكرد سازمان بازرسي در برخي موارد، باعث كندي امور اجرايي كشور و بعضاً با دخالت در امور اجرايي، پيشبرد مسائل با صعوبت همراه شده است. در اين زمينه بايد اذعان نمود؛ علي رغم علم به وجود برخي نقيصه ها در قانون، اين موضوع بيش از آنكه ناشي از نقص در قوانين باشد در برخي از موارد به نحوه عملكرد نيروي انساني سازمان بازرسي توجه دارد وگرنه اصل بر آن است كه دستگاه ناظر اختيار كافي و وافي براي مبارزه با فساد را دارا باشد و به نظر ايراد مطروحه از سوي مقامات اجرايي به نحوه استفاده از اين اختيارات است. با اين مقدمه به بررسي قانون فعلي بعد از آخرين اصلاحات در سال 1393 خواهيم پرداخت و نقاط قوت، ضعف و موارد نيازمند اصلاح را بررسي و تبيين مي نماييم