15164

1402/06/21

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8936490

گزارش

با لحاظ سرعت تحولات حوزه تجارت، ضروري است كه قوانين كشور در اين حوزه نيز متناسب با تحولات جهاني و داخلي تغيير يابد. قانون تجارت ايران كه به عنوان مهم ترين قانون عرصه تجارت و كسب وكار و به عنوان قانون مادر در اين حوزه شناخته مي شود، مصوب سال 1311 بوده و تنها بخشي از آن در سال 1347 بازنگري و اصلاح شده است، لذا ضروري بود با توجه به تحولات گسترده طي سال هاي پس از تصويب اين قانون و اقتضائات تجارت، بازنگري و اصلاح مواد قانون و همچنين مواد لايحه تجارت در دستور كار قرار گيرد. در اين راستا و پس از ايراد شوراي محترم نگهبان نسبت به اعمال اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي پيرامون لايحه تجارت به دليل عدم ضرورت تصويب آن در كميسيون تخصصي مجلس با توجه به وجود قانون دائمي تجارت، مجلس بر آن است تا مواد لايحه تجارت را با اصلاحات و به روزرساني، در صحن علني مجلس به تصويب برساند تا اين ايراد شوراي نگهبان مرتفع شود. در دوره دهم مجلس شوراي اسلامي، كتاب هاي اول و دوم اين لايحه مشتمل بر 490 ماده تصويب شد. مهم ترين رويكردهاي اصلي بازبيني در كتاب اول و دوم در لايحه تجارت از قبيل سعي در مطابقت مقررات قانون تجارت با فقه اماميه، روزآمد كردن متناسب و رفع خلأهاي قانون فعلي، مطابقت سازي با اسناد بين المللي و قوانين تجارت روز كشورهاي پيشرفته و درحال توسعه، قضازدايي، حمايت از مصرف كنندگان در قراردادهاي تجاري، شفاف سازي، الكترونيك كردن اسناد تجاري، تسهيل محيط كسب وكار، پيشگيري از فساد اقتصادي و پولشويي و قاچاق، اعتباربخشي به اسناد تجاري و توجه به دو اصل سرعت و امنيت در اسناد تجاري مي توان برشمرد. لازم است اين روند ادامه يافته و بقيه بخش هاي اين لايحه مهم و راهبردي به تصويب برسد. شايان ذكر است كتاب هاي تجارت و مقررات حاكم بر آن، شركت هاي تجارتي و ورشكستگي از لايحه تجارت باقي مانده است. بخشي از كتاب تجارت و مقررات حاكم بر آن به تصويب دوره دهم مجلس شوراي اسلامي رسيد. لكن كتاب هاي شركت هاي تجارتي و ورشكستگي به دليل اتمام دوره دهم مجلس فرصت طرح در كميسيون نيافت. در كتاب تجارت و مقررات حاكم بر آن كه به موضوع تعريف تاجر و حقوق و تكاليف وي و نيز دادگاه تجارت پرداخته شده، تحولات مهمي رخ داده است ازجمله اينكه معيار تشخيص تاجر از معيار موضوعي به معيار شخصي تغيير كرده است كه به موجب آن تشخيص تاجر كاملاً عيني مي شود. بر اين مبنا زمينه تشكيل دادگاه تجارت كه در راستاي تحقق دقت و سرعت در دعاوي تجاري، رسيدگي به دعاوي بين تجار در صلاحيت آن قرار گرفته، فراهم شده است. همچنين همه دفاتر تاجر به صورت الكترونيك تدوين خواهد شد. كتاب هاي سوم و چهارم لايحه تجارت مرتبط با شركت ها و اشخاص حقوقي و نيز ورشكستگي است و كميسيون قضايي و حقوقي، مقررات جامع و كاملي را در اين خصوص به تصويب رسانده كه خلأهاي قانوني فعلي در اين زمينه را مرتفع خواهد كرد و ايرادهاي قانون تجارت فعلي نيز با رويكرد صحيح در مصوبه فعلي مورد اصلاح واقع شده است. بايد توجه داشت كه رفع ايراد شوراي محترم نگهبان نسبت به اين لايحه منوط به تصويب هم زمان هر چهار كتاب در صحن علني مجلس و ارسال همه مواد لايحه به شوراي مزبور است. وانگهي، تصويب نهايي مصوبه كميسيون قضايي و حقوقي درخصوص اين لايحه مورد پيشنهاد است.