15179

1402/06/11

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8936537

گزارش

يكي از مسائلي كه طي دهه هاي گذشته نظام برنامه ريزي و مديريت شهري كشور را تحت تأثير قرار داده است، روند فزاينده تخلفات ساختماني است كه به دليل افزايش چشمگير قيمت مسكن، عملاً تنبيهات و جريمه هاي در نظر گرفته شده براي پيشگيري از تخلفات نه تنها، ماهيت بازدارنده خود را از دست داده؛ بلكه به بخشي از مسير و گردش كار رايج در ساخت وسازهاي كشور مبدل شده است. شكل گيري و احداث ساختمان هاي ناايمن نوساز بدترين پيامد و مصداق اين رويه فراگير است كه اگرچه شدت و فراگيري آن نسبت به كل تخلفات بسيار كمتر است، اما مانند حادثه تلخ مترو پل تبعات جبران ناپذير جاني و مالي در پي دارد. بنابراين بهبود سيستم نظارت بر ساخت وساز شهري، كاهش تشريفات و بوروكراسي اداري، اصلاح جرائم، بازنگري در ضوابط و مقررات، الزام شهرداري ها و ايجاد ضمانت اجرايي در اجراي آراي كميسيون ماده (100) قانون شهرداري تا حدودي ايجاد منابع درآمد پايدار شهرداري ها ازجمله مواردي است كه مي تواند به كاهش تخلفات ساختماني در سطح كشور كمك بسزايي كند. در همين راستا گزارش حاضر، با هدف آسيب شناسي و تحليل علل گرايش به تخلفات ساختماني در كشور، بررسي آمار و حجم تخلفات صورت گرفته، تحليل پيامدها و آثار تخلفات ساختماني در شهرها و ارائه راهكارهاي پيشنهادي كنترل و مقابله با اين پديده ارائه شده است. شايان ذكر است، موضوع اين گزارش بر تخلفات ساختماني در محدوده قانوني و حريم شهرها دلالت دارد و تخلفات ساختماني مرتبط با خارج از حريم شهرها، مناطق آزاد، محدوده روستاها و... كه حوزه قانوني و مصاديق متفاوتي دارد را شامل نمي شود.