15182

1402/06/08

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8936541

گزارش

شهر به عنوان يك منبع توسعه مطرح است و مديريت شهري در روند توسعه شهر و بهبود سكونتگاه هاي شهري جايگاه بسيار مهم و تعيين كننده دارد. توسعه ملي هر كشور بيش از هر چيز به مشاركت، وفاق اجتماعي و احساس مسئوليت افراد جامعه در اداره آن وابسته است. در اين راستا حكومت هاي محلي و شهرداري ها به عنوان اهرم هاي اداره امور كشور و ارائه دهنده خدمات عمومي و مديريت شهري، نقش مهمي در اين مشاركت اجتماعي و ايجاد هم بستگي كشور ايفا مي كنند. در حالي كه شايد نگاه صرف خدمات رسان به مجموعه مديريت شهري عملاً سبب از دست رفتن فرصت هاي مؤثر نقش آفريني مديريت شهري در پيشرفت كشور شده است. يكي از چالش هاي جدي نظام اجرايي كشور، تمركز امور محلي در ساختار دولتي، تمركز اختيارات و قدرت در دست وزارتخانه ها و ارگان هاي اجرايي است كه منجر به كندي انجام امور و چالاك نبودن دولت، تشريفات ديوان سالاري و فساد، نارضايتي مردم، عدم برنامه ريزي و تصميم گيري به موقع جهت انجام امور پيشرفت كشور گرديده و باوجود دلالت 7 اصل قانون اساسي كشور به ابعاد مختلف موضوع مديريت شهري (شوراها، شهرداري، امور محلي) و در نظر گرفتن اين امر از برنامه سوم توسعه تاكنون و نيز برخي از مواد قوانين جاري كشور، متأسفانه اين مهم محقق نشده است. بنابراين به رغم اهميت موضوع بازتنظيم و سازماندهي مديريت شهري يكپارچه در كشور، همسو با كشورهاي توسعه يافته به منظور افزايش مشاركت مردم در اداره شهرها منطبق با اصل هفتم قانون اساسي، متأسفانه در لايحه برنامه هفتم توسعه اين مهم نيز مورد توجه جدي دولت قرار نداشته به نحوي كه تنها به عنوان يك جزء از ماده (105) لايحه پيشنهاد شده است. انتظار مي رود در امتداد تأكيدات سياستگذاري در تمركز زدايي اداري، كوچك سازي دولت، جدايي امور محلي و ملي و ايفاي نقش بيشتر مردمي در امور محلي و جلب مشاركت مردمي به نحو مؤثري به مديريت شهري در برنامه هفتم توسعه پرداخته شود.