15186

1402/06/01

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8936548

گزارش

سند برنامه توسعه يكي از مهم ترين ابزارهاي نظام تدبير در جهت اداره خردورزانه امور است. اگر نظام برنامه ريزي به يك سلسله از اصول پايه حداقلي مانند ارتباط مستحكم ميان مراحل تدوين و تصويب برنامه، پايبند باشد، پيشبرد امور برنامه در كشور تسهيل مي شود. فرآيند تدوين برنامه توسعه ايران از ابلاغ سياست هاي كلي آن از جانب مقام معظم رهبري آغاز مي گردد و و اهداف و خط مشي هاي اصلي برنامه در اين سياست ها تبيين مي شود. اهتمام دولت به ارائه لايحه برنامه هفتم توسعه در چارچوب سياست هاي كلي آن موجب شد تا متناظر با تمام 26 بند سياست هاي كلي، اقداماتي در لايحه برنامه پيشنهاد شود. البته سياست هاي كلي برنامه هفتم به 93 خط مشي يا زيرجزء سياستي تفكيك پذير است و 12 مورد آن در لايحه دولت مغفول باقي مانده است. همچنين در برنامه هاي توسعه، گاهي ارتباط بين خط مشي ها و محتواي اقدامات اجرايي مجهول است؛ لذا مواد موجود در قانون برنامه بايد در راستاي عيني سازي و عملياتي نمودن سياست هاي كلي نظام باشد نه اينكه دوباره به بيان عبارت هاي كلي بپردازد، بنابراين سطح تفصيل خط مشي هاي يك برنامه توسعه مي بايست ارتقاء يابد به گونه اي كه از ويژگي هاي «مشخص و غيرمبهم بودن»، «اهداف كمّي قابل ارزيابي»، «اقدامات مشخص و قابليت اجرا» و «زمانبندي تعيين شده جهت اجرا» برخوردار باشد. البته معيارهاي ديگري مانند تفكيك نقش كنشگران حكمراني همچون مردم، نهادهاي ثروت و حاكميت يا تعيين معياري جهت ارزيابي ميزان موفقيت دولت در اجراي خط مشي ها وجود دارد كه در اين مقال نمي گنجد. با مقايسه سطح تفصيل خط مشي ها و زيرجزء هاي سياستي برنامه هفتم توسعه در دو متن سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري و لايحه دولت، مشخص مي شود كه خط مشي هايي كه داراي ويژگي هاي «زمانبندي تعيين شده جهت اجرا»، «اقدامات مشخص و قابليت اجرا»، «اهداف كمّي قابل ارزيابي» و «مشخص و غيرمبهم بودن» هستند، در لايحه دولت به ترتيب 53، 18، 53 و 34 درصد نسبت به سياست هاي كلي برنامه افزايش يافته است. بنابراين به منظور افزايش كيفيت و اثربخشي برنامه، ضرورت دارد نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در راستاي اصلاح لايحه دولت و رعايت ويژگي هاي برنامه اي احكام پيشنهادي تلاش حداكثري نمايند تا سطح تفصيل راهبردهاي سياست هاي كلي برنامه افزايش يابد.