15195

1402/05/28

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8936559

گزارش

طبق اصل شصت و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 270 نفر است و از تاريخ همه پرسي سال 1368 هجري شمسي پس از هر 10 سال ، با در نظر گرفتن عوامل انساني ، سياسي ، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر 20 نفر نماينده مي تواند اضافه شود». با توجه به گذشت بيش از بيست سال از آخرين بازنگري در تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مي توان چهل نماينده اضافه نمود. ترسيم مرزهاي حوزه هاي انتخابيه و افزايش نمايندگان بايد به گونه اي انجام گيرد كه به تحقق عدالت و برابري حق رأي شهروندان و شكل گيري مجلسي مردم سالار منجر شود. آنچه از اصول قانون اساسي و سياست هاي كلي انتخابات برداشت مي شود، اولويت عامل «جمعيت» براي حوزه بندي انتخاباتي و تعيين تعداد نمايندگان حوزه هاست. با اين وجود، متناسب با عوامل «سياسي ، جغرافيايي و نظاير آنها» مندرج در اصل شصت و چهارم قانون اساسي و «مقتضيات اجتناب ناپذير» مندرج در بند «1» سياست هاي كلي انتخابات، برابري مطلق جمعيت حوزه هاي انتخابيه غيرممكن است و اعمال عوامل مذكور در امر حوزه بندي، «انحراف» از ملاك برابري جمعيت حوزه هاي انتخابيه را تا حدي اجتناب ناپذير مي سازد. بااين حال اين انحراف بايد قابل تحمل بوده و نتيجه آن تبعيض ميان استان هاي كشور و حوزه هاي انتخابيه نباشد. در حال حاضر نه استان هاي كشور نسبت به جمعيت خود سهم برابري از كرسي هاي مجلس دارند و نه حوزه هاي انتخابيه درون استان ها. مصوبه كميسيون امور داخلي كشور و شوراها با وجود برخي ايرادات، منجر به نوعي عدالت نسبي در امر حوزه بندي و تعداد نمايندگان استان هاي كشور و حوزه هاي انتخابيه خواهد شد. لذا تصويب كليات طرح مشروط به اصلاح برخي بندهاي ماده واحده پيشنهاد مي شود.