15205

1402/05/22

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8936569

گزارش

مطابق بررسي هاي انجام شده، سالانه حدود 4 الي 7 ميليارد دلار كالا از طريق كولبري و ملواني (ته لنجي) وارد كشور مي شود. واردات از طرق مذكور، بدون طي ضوابط فني، ارزي، بهداشتي و پرداخت عوارض دولتي صورت مي پذيرد. يكي از اهداف اصلي لايحه ارسال شده ازسوي دولت با عنوان «ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (كولبري و ملواني) و ايجاد اشغال پايدار مرزنشينان»، ساماندهي پديده هاي كولبري و ملواني (ته لنجي) است كه فاقد قانون هستند. در رويه ته لنجي عملاً ضوابط و سقف قانون ساماندهي مبادلات مرزي درخصوص واردات كالاي همراه ملوان رعايت نمي شود و به رويه جديدي تبديل شده است كه براساس آن تمام لنج تحت عنوان ته لنجي وارد كشور مي شود. رويه كولبري نيز در هيچ كدام از قوانين تجاري و گمركي كشور تعريف نشده است. البته در سال هاي 1396 و 1397 هيئت وزيران مصوباتي را به منظور اصلاح رويه هاي مذكور به تصويب رساند اما به دلايلي نظير خلأ قانونگذاري و ساير چالش ها، موفق به ساماندهي آنها نمي شود. اصلي ترين چالش هاي مرتبط با حوزه واردات كالا از طريق كولبري و ملواني عبارتند از: • ورود كالا بدون رعايت ضوابط بهداشتي، امنيتي، استاندارد و ...؛ • عدم پرداخت حقوق و عوارض گمركي و كاهش درآمدهاي عمومي؛ • ورود كالا بدون رعايت ممنوعيت ها و محدوديت ها (جهت حمايت از توليد داخل يا كنترل تقاضاي ارز)؛ • افزايش تقاضاي ارز و تبادل آن خارج از ضوابط و قواعد بانك مركزي؛ • منفعت بسيار اندك مشمولان (ملوانان و مرزنشينان) از ميزان معافيت و حاشيه سود واردات و فروش اقلام كولبري و ته لنجي؛ • وابستگي مستقيم و غيرمستقيم اقتصاد برخي از شهرها و روستاهاي محروم به واردات كولبري و ملواني (اصناف، شوتي ها ، كارگران، باربران و ...)؛ • تبعات امنيتي و اقتصادي مقابله با كولبري و ملواني در مناطق محروم مرزي؛ • عدم توسعه و عدم ظرفيت اشتغال جايگزين براي اغلب مناطق داراي رويه كولبري و ته لنجي كه به مقاومت در برابر اصلاح فرايندهاي فعلي منجر شده است. با عنايت به مطالب تبيين شده در اين گزارش، از جمله پيشنهاد دولت محترم مبني ساماندهي تدريجي واردات كالا از طريق كولبري و ملواني و همچنين توجه به توسعه مناطق مرزي و ايجاد اشتغال پايدار با رويكرد توزيع منابع حاصله از اجراي اين قانون به همان مناطق، ضمن موافقت با كليات لايحه (اصلاح شده توسط كميسيون اقتصادي)، پيشنهادهايي به منظور كاهش معضلات اجرايي و زمينه بروز تخلفات جهت اصلاح لايحه مذكور ارائه شده است.