15206

1402/05/21

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8936570

گزارش

كارگران ساختماني به دليل ماهيت شغل و ثابت نبودن روزهاي كاري، محل كار و كارفرما، داراي قانون مجزايي براي برقراري رابطه بيمه اي بين كارگر و كارفرما مي باشند. در اين رابطه كارگران حق بيمه خود را نه به كارفرما كه به صورت مستقيم به سازمان تأمين اجتماعي مي پردازند. از سوي ديگر كارفرمايان نيز فارغ از تعداد كارگران مورد استفاده، براساس يك معيار مشخص (كه متغير و محل مناقشه بوده است) حق بيمه خود را به سازمان تأمين اجتماعي مي پردازند. در كنار تقاضاي مازاد ايجاد شده توسط افراد غير كارگر، آنچه تاكنون موجب چالش در اين مقوله بوده، مكفي نبودن اعتبارات دريافتي از «كارفرمايان» براي بيمه كارگران بوده است كه باعث شده تا پديده «سهميه بندي بيمه» در اين حوزه به وجود بيايد. به اين صورت كه هرساله بسته به اعتبار موجود، تعداد سهميه هاي مشخصي به شهرهاي مختلف اختصاص مي يابد. طرح ارائه شده در سال 1399 با عنوان «اصلاح قانون بيمه كارگران ساختماني» (كه منجر به تصويب قانون «اصلاح ماده 5 قانون بيمه كارگران ساختماني» در سال 1401 شد) و سپس در سال 1402 با عنوان «اصلاح ماده (5) بيمه كارگران ساختماني»؛ تلاش هايي براي اصلاح سازوكار محاسبه «حق بيمه كارفرمايان» هستند تا با افزايش اعتبارات اين بخش، زمينه براي حذف سهميه ها و بيمه تمامي كارگران ساختماني كشور فراهم شود. با اصلاح قانون در سال 1401، در عمل هزينه هاي ساخت وساز در برخي موارد، افزايش چشمگيري داشت. همين امر سبب شد طرح اصلاح ماده (5) بيمه ي كارگران ساختماني مجدداً مطرح شود. طرح مذكور همان طور كه در مقدمه توجيهي آن بيان شده است، به دليل افزايش هزينه هاي ساخت و ساز در برخي مناطق كشور ارائه شده است. مصوبه كميسيون در خصوص طرح اخيرالذكر در تاريخ 4/4/ 1402 در صحن علني مجلس مطرح شد ولي به جاي متن گزارش كميسيون، متن زير به تصويب رسيد: «ماده واحده- اجراي ماده (5) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني و تبصره هاي آن اصلاحي 1401/11/5 به مدت دو سال متوقف مي شود. در مدت توقف، ماده (5) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني و تبصره هاي آن اصلاحي1393/09/16 لازم الاجرا است.» مصوبه مذكور پس از ارسال به شوراي نگهبان و هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام، با ايراداتي مواجه شد: