15216

1402/05/16

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8936640

گزارش

براساس اصل (55) قانون اساسي، «ديوان محاسبات به كليه حساب هاي و زارتخانه ها، مؤسسات، شركت هاي دو لتي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي كند كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاو ز نكرده و هر و جهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي كند. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود». قانون ديوان محاسبات مصوب 1361/11/11 (از اين پس، به اختصار، قانون) است كه با اصلاحاتي مواجه شده است. پس از تصويب اين قانون، شوراي نگهبان به عنوان مفسر رسمي قانون اساسي، در خصوص حدود صلاحيت ديوان محاسبات نظرهاي تفسيري متعددي را ابراز داشته است. طبق نظريه تفسيري شماره 75/21/1116 مورخ 1375/09/14 و نظريه تفسيري شماره 82/30/3952مورخ 1382/05/25شوراي نگهبان، «اصل (55) قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدو د به همان موارد است». در راستاي توجهات و دغدغه هاي نمايندگان محترم مجلس براي گسترش نظارت مالي قوه مقننه و صيانت از بيت المال در شرايط تحريمي و نامساعد، پيشنهاد اصلاح موادي از قانون ديوان محاسبات در كميسيون برنامه بودجه محاسبات مطرح شده كه موضوع آن افزايش دايره شمول نظارت ديوان محاسبات است. تقويت نظارت بر عملكرد مالي و اعمال حسابرسي بر كليه منابع عمومي از رويكردهاي اين طرح بوده است. به نحوي كه حدود و ثغور نظارت ديوان محاسبات به طور عام گسترش بسياري پيدا مي كند و نهادهايي از جمله شهرداري ها، سازمان تأمين اجتماعي و هلال احمر و ديگر واحدهايي كه مستلزم ذكر يا تصريح نام هستند نيز تحت نظارت مستقيم و مستمر ديوان محاسبات قرار مي گيرند. موضوع ترك فعل متوليان امور نيز از ديگر دغدغه هاي مطرح شده در طرح اصلاح موادي از قانون ديوان محاسبات است كه در اين گزارش مبتني بر اسناد بالادستي و قوانين همسو ارزيابي كارشناسي شده است.