15225

1402/05/15

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8936681

گزارش

مقطعي بودن سياست ها، نبود برنامه مدون و دورنماي بلندمدت از چگونگي رفع مشكل مسكن، نبود اطلاعات و آمار شفاف، نحوه اجراي سياست ها و ميزان كارايي آنها، موانع احتمالي بر سر اجراي آنها مانند كمبود منابع مالي و فقدان دانش لازم و همچنين سيستم نهادي ناقص و كژكاركرد موجب شده است كه رويكردهاي حقوقي و برنامه اي مصوبات همواره از خلأهاي متعددي برخوردار باشند. اكنون با توجه به تقديم لايحه قانون برنامه هفتم توسعه به مجلس شوراي اسلامي لازم است عملكرد احكام مربوطه در قوانين برنامه هاي پنج ساله پيشين مورد ارزيابي و آسيب شناسي قرار گيرد تا ضمن تحليل برنامه هاي گذشته و بررسي دستاوردها و مسائل و مشكلات، نسبت به تنظيم برنامه اي جامع و راهبردي با نگاه تحولي اقدام كرد. در بررسي بخش مسكن در 6 برنامه توسعه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ايران، مهم ترين مسئله اي را كه مي توان با وجود تلاش هايي كه براي تدوين طرح جامع مسكن در اواسط دهه هشتاد شمسي انجام شد جمع بندي كرد، مسئله نبود يك بسته جامع با ابعاد و سطوح مختلف براي رفع نيازهاي مختلف آحاد جامعه ايراني با نگاه به حل مشكلات حوزه مسكن همچون بدمسكني، بي مسكني و ... مي باشد. بنا به اهميت و نياز به تدوين بسته جامع در حوزه برنامه ريزي مسكن، در ماده نخست و تبصره «1» ماده (2) قانون جهش توليد مسكن به اين مهم تأكيد شده است. موضوعي كه با گذشت نزديك به دو سال از تصويب اين قانون هنوز انجام نشده است.