شماره ركورد
15229
عنوان
بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه (71): جايابي و انتقال كاركنان دولت (بند «پ» ماده «106»)
پديدآورندگان
شهرآئيني، مجتبي تهيه و تدوين , بهنام پور، حسين تهيه و تدوين , عبدالهي، نورعلي تهيه و تدوين
سال انتشار
1402/05/14
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8936691
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
انتقال و جابجايي موثر كاركنان دستگاه هاي اجرايي كشور مي تواند موجب متناسب سازي توزيع منابع انساني دولت در دستگاه هاي اجرايي گوناگون شده و از تورم نيروي انساني در برخي از سازما ن ها و كمبود آن در برخي ديگر از دستگا ه ها جلوگيري نمايد. براين اساس در بند «پ» ماده «106» لايحه برنامه هفتم توسعه سازمان اداري و استخدامي كشور مجاز شده به منظور بالا بردن بهره وري نيروي انساني و جلوگيري از افزايش اندازه دولت، نيروهاي رسمي، ثابت، پيماني و قرارداد كارمعين و مشمولين ماده «124» قانون مديريت خدمات كشوري را به صورت بين دستگاهي در درون استان جايابي و منتقل نمايد. اين در حالي است كه ضوابط جايابي و انتقال كاركنان و همچنين مرجع تعيين اين ضوابط مشخص نشده است. اين مساله مي تواند موجب سوءاستفاده برخي از مديران دستگاه هاي اجرايي شده و بروز تبعيضات ناروا و شكل گيري بي عدالتي هايي را در دستگاه هاي اجرايي به دنبال داشته باشد. براين اساس پيشنهاد مي شود عبارت «مطابق آئين نامه اي مشتمل بر شرايط احراز شغل و سطح سازماني، نحوه ي پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان انتقالي و قواعد حاكم بر تغيير صندوق بازنشستگي، كه به تصويب هيات وزيران مي رسد» پس از عبارت «و مشمولين ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري دستگاه هاي اجرايي را» در بند «پ» ماده «106» لايحه برنامه هفتم توسعه درج گردد. همچنين با توجه به تعدد نظامات اداري و استخدامي كشور و تنوع گونه هاي بكارگيري نيروي انساني در دستگاه هاي اجرايي، به منظور جلوگيري بروز تفاسير مختلف بعدي در خصوص شمول كاركنان داراي قراردادهاي غيرمندرج در اين حكم، پيشنهاد مي شود عبارت «و عناوين مشابه در» پس از عبارت «مشمولين ماده «124» قانون مديريت خدمات كشوري» در بند «پ» ماده «106» لايحه برنامه هفتم توسعه درج شود.
لينک به اين مدرک