15235

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8936699

گزارش

پس از جهش ارزي سال 1391 و افزايش شديد قيمت خودروها، شوراي رقابت وفق ماده (58) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، تدوين دستورالعمل نحوه قيمت گذاري خودروها را برعهده گرفت و از همان ابتدا مناقشات ميان خودروسازان و شوراي رقابت ايجاد شد و با شروع دور دوم تحريم ها در سال 1397، نحوه قيمت گذاري آثار فراواني را بر صنعت خودرو ايجاد كرد به نحوي كه با وجود مشكلات ناشي از تحريم و ناكارآمدي خودروسازان، تا پايان اسفندماه سال 1401 زيان دو خودروساز بزرگ كشور مجموعاً به بيش از 130 هزار ميليارد تومان رسيده است. هر چند از سال 1397 تاكنون چندين بار مسئوليت قيمت گذاري ميان شوراي رقابت و ساير نهادها از جمله ستاد تنظيم بازار دست به دست شده، اما اين تغيير نهادي نه تنها وضعيت را بهتر نكرده كه به بدتر شدن وضعيت نيز منجر شده است. در اين گزارش بر اساس آسيب شناسي دستورالعمل هاي قيمت گذاري كه تاكنون مورد استفاده قرار گرفته و با اين قيد كه پيشنهادها به لحاظ امكان اجرايي شدن و با درنظر داشتن ملاحظات اجتماعي و سياسي قابليت جاري شدن در نظام تصميم گيري كشور را داشته باشد، پيشنهاد هايي در غالب كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت ارائه شده است.