15260

1402/05/03

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8936826

گزارش

مطابق با سياست هاي كلي سلامت ابلاغ مقام معظم رهبري در سال 1393 و اصل «29» قانون اساسي برخورداري از خدمات بهداشتي، درماني و پزشكي حقي همگاني بيان شده و دستيابي به اين مهم نيازمند تعيين چشم انداز دقيق، تبيين اولويت ها و شاخص هاي مربوط به حوزه سلامت به خصوص حوزه دارو است. در لايحه برنامه توسعه هفتم 4 ماده و 8 حكم به حوزه دارو اشاره داشته است. در قوانين برنامه هاي توسعه اول تا چهارم در حوزه دارو بيشتر به موضوعات يارانه دارو، تسهيل صدور مجوز تأسيس داروخانه ها، ارائه تسهيلات به منظور تأمين داروهاي مورد نياز مناطق كم برخوردار كشور، گسترش توليد داخل، تسهيل فرايندهاي گمركي، صادرات و واردات دارو، ارائه الگوي مطلوب مصرف در حوزه دارو، تضمين كيفيت داروها و تدوين فهرست داروهاي مجاز، توجه شده است. در قوانين برنامه هاي پنجم و ششم توسعه علاوه بر اشاره به موضوع هدفمندي يارانه، به موضوعات ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، سطح بندي خدمات دارويي مطابق با طرح ژنريك، تبيين و به روز رساني فهرست رسمي دارويي ايران، توسعه حمايت بيمه اي از داروهاي ژنريك، توسعه طب سنتي، حمايت از توليد داخل و ارائه تمهيدات به منظور صادرات اشاره شده و در لايحه برنامه توسعه هفتم نيز به نظارت بر توزيع و تهيه فهرست داروهاي سنتي و گياهي كشور، ايجاد ذخيره راهبردي با كيفيت در حوزه دارو، تكميل سامانه رديابي، رهگيري و كنترل اصالت در حوزه دارو تجهيزات پزشكي، صادرات دارو، واكسن و تجهيزات پزشكي، تعيين تعرفه خدمات دارويي و ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل براي كاركنان باليني نظام سلامت اشاره شده است.