شماره ركورد
15262
عنوان
بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه (65): صندوق توسعه ملي و مديريت بهينه درآمدهاي نفتي
پديدآورندگان
صديقي، عليرضا تهيه و تدوين
سال انتشار
1402/05/03
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8936829
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
در كشورهاي صادركننده منابع طبيعي، به ويژه نفت و گاز، تثبيت سهم دولت از محل اين منابع پرنوسان اهميت ويژه اي دارد. در كشور ما و در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه، اين موضوع با ايجاد حساب ذخيره ارزي و طراحي يك قاعده مالي ميان مدت دنبال شد. در اين قاعده، سقف بهره مندي دولت از منابع نفتي در سال هاي برنامه تعيين و مازاد آن به حساب ذخيره ارزي واريز مي شد. در برنامه هاي پنجم و ششم توسعه و با تأسيس صندوق توسعه ملي، عملاً موضوع تثبيت به حاشيه رفت و قاعده مالي ميان مدت جاي خود را به تعيين ميزان بهره مندي دولت از منابع نفتي در بودجه سنواتي داد. انگيزه دولت ها براي بيش برآورد منابع نفتي در بودجه و استفاده هرچه بيشتر از اين منابع، سرريز منابع به حساب ذخيره ارزي در دوران وفور درآمدهاي نفتي را به حداقل رساند تا در دوران كاهش اين درآمدها، دولت ها براي جبران كسري بودجه به برداشت هاي بي رويه از صندوق توسعه ملي اقدام نمايند. ارتقاي جايگاه صندوق توسعه ملي و دستيابي به اهداف آن در زمينه سرمايه گذاري و توسعه مستلزم ايجاد و پايبندي به يك قاعده مالي ميان مدت درخصوص ميزان بهره مندي دولت ها از منابع نفتي است. از اين رو، در اين گزارش ضمن بررسي نقاط قوت و ضعف برنامه هاي توسعه پيشين، الگوي پيشنهادي در راستاي مديريت بهينه درآمدهاي نفتي ارائه شده كه به اختصار عبارت است از: تعيين مقدار ثابت دلاري (مثلاً 20 ميليارد دلار) به عنوان سقف بهره مندي ساليانه دولت از منابع نفتي در دوران برنامه، واريز مازاد منابع به حساب صندوق توسعه ملي يا تأمين كسري منابع از محل سهم صندوق.
لينک به اين مدرک