شماره ركورد
15264
عنوان
مسائل راهبردي بخش انرژي در برنامه هفتم توسعه (3): اصلاح ساختاري رابطه مالي شركت ملي نفت ايران و دولت
پديدآورندگان
كثيري، محمدرضا تهيه و تدوين , توانگر، حامد تهيه و تدوين
سال انتشار
1402/05/02
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8936833
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
اصلاح رابطه مالي شركت ملي نفت ايران و دولت از قانون برنامه پنجساله سوم توسعه مطرح شده و طي ساليان گذشته با تغييرات زيادي مواجه بوده است. درنهايت مطابق اصلاح رابطه مالي در بند «س» تبصره «1» قانون بودجه سال 1401، بايد سهم شركت ملي نفت به ازاي هر بشكه نفت و هر متر مكعب گاز توليدي بر مبناي هزينه هاي جاري و سرمايه اي مورد نياز تعيين شود. مهم ترين آسيب هاي رابطه مالي فعلي، كمبود منابع براي سرمايه گذاري در بخش بالادستي، بدهي هاي انباشته شركت ملي نفت ايران، تفكيك نشدن نظام يارانه انرژي از روابط مالي شركت ها، تغيير ساليانه سهم شركت ها در بودجه سنواتي و شفاف نبودن و پيچيدگي نحوه توزيع درآمدها ست. در اين گزارش، چهار روش پيشنهادي براي اصلاح رابطه مالي در برنامه هفتم توسعه مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد اگرچه روش دريافت پروانه بهره برداري و پرداخت ماليات و سود سهام به دولت در كنار تقويت جايگاه حاكميتي براي وزارت نفت، موجب ايجاد فضاي رقابتي در سرمايه گذاري با حضور شركت ملي توسعه نفت ايران و همچنين باعث تقويت جايگاه بين المللي شركت ملي نفت ايران و افزايش توان تأمين مالي آن خواهد شد، با اين وجود به دليل ضعف ساختاري در تأييد و نظارت بر هزينه هاي شركت، پياده سازي اين الگو در بلند مدت امكانپذير است. بنابراين براي برنامه پنجساله هفتم توسعه، مدل دريافت سهم از نفت و گاز توليدي بعد از واحد بهره برداري در عين برداشتن بار مالي يارانه از شركت ملي نفت، پيشنهاد شده است.
لينک به اين مدرک