15270

1402/04/22

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8936998

گزارش

از بايسته هاي قانونگذاري، اثربخشي قانون است. اثربخشي يك قانون، ميزان دستيابي به اهداف قانون است. يكي از لوازمي كه تضمين كننده چنين امري است، اهتمام شايسته قانونگذاران بر رعايت اصل انطباق (عدم مغايرت با قانون اساسي و اسناد بالادستي) و اصول و قواعد قانون نويسي (ازجمله ارتباط مفاد لايحه با عنوان لايحه و شفافيت قوانين و عدم نسخ ضمني قوانين) است. عدم توجه به اين نكته كه طرح يا لايحه قانوني كه در حال رسيدگي و تصويب است، چه قوانيني را اصلاح، نسخ و ترميم مي كند، نظام قانونگذاري را دچار هرج ومرج خواهد كرد. به دليل اهميت اين موضوع، در اين پژوهش با روش توصيفي به اين سؤال پاسخ داده مي شود كه احكام مندرج در فصل نهم لايحه برنامه هفتم توسعه از حيث اصل انطباق و قواعد قانون نويسي چه وضعيتي دارند. بررسي ها حاكي از آن است كه برخي احكام اين فصل، با قانون اساسي و اسناد بالادستي مغاير بوده و نيز بخشي از قوانين جاري كشور را بدون رعايت قواعد تنقيحي (عدم نسخ ضمني) تغيير مي دهند كه اين امر، از منظر اصول قانون نويسي، نادرست به نظر مي رسد. نظام حقوقي كشور از اين به هم ريختگي ها آسيب هاي فراواني ديده است. بنابراين پيشنهاد مي شود: اولاً، احكام مغاير با قانون اساسي و اسناد بالادستي مورد بازنگري قرار گيرند. ثانياً، هر يك از احكام مندرج در فصل چهارم لايحه برنامه كه به اصلاح قوانين كشور منجر مي شود و ماهيت برنامه اي ندارد، در قانون جاري مرتبط به خود جايابي و تعيين تكليف شود. ثالثاً، احكام غيربرنامه اي، در قالبي غير از لايحه برنامه مورد رسيدگي و تصويب قرار گيرند.