15271

1402/04/21

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937001

گزارش

در يك نظام مردم سالار ديني، عموم مردم بايد بتوانند سياست ها و قوانين را مورد ارزشيابي قرار دهند. اين مهم مبناي شرعي، قانوني و منطقي دارد و منطبق با برنامه تحولي دولت مردمي و رويكرد مردمي سازي حكمراني مجلس شوراي اسلامي است. در منطق جمهوري اسلامي، مردم به عنوان ذي نفعان اصلي، بهترين ارزيابان براي ارزشيابي حاكميت هستند. چرا كه امر به معروف و نهي از منكر حاكمان با اين مهم، ارتباط مفهومي دارد؛ بر همين اساس مردم بايد بتوانند با استفاده از همه ابزارهاي مشروع و قانوني در جامعه اسلامي، بر عملكرد حاكمان نظارت كنند. در اين راستا اسناد بالادستي نظام جمهوري اسلامي اعم از قانون اساسي، منويات امامين انقلاب اسلامي و سند تحول دولت مردمي، با اين نگاه مورد مطالعه قرار گرفتند. در آخر، با رهيافت هاي حاصل از اين مطالعه، لايحه برنامه هفتم توسعه مورد واكاوي قرار گرفته و پيشنهادهايي در جهت زمينه سازي و نيل به تحقق ارزشيابي مردم محور ارائه شده است. در جمع بندي عنوان گرديده است براي توجه به نظرهاي مردم و ذي نفعان در فرايند خط مشي گذاري، وجود يك مركز پايش، نظارت و ارزشيابي مردم محور برنامه ها و مداخلات دولت و حاكميت، حائز اهميت است؛ چراكه چنين مركزي زمينه تحقق نظام حكمراني نوينِ هوشمند، مبتني بر فراگردهاي بازخوردگيري از جامعه و توسعه تصميم گيري و خط مشي گذاري شواهد محور را فراهم مي آورد.