• شماره ركورد
    15277
  • عنوان

    نگاهي بر تشكيلات نظام هاي صنفي مرتبط با حرفه پزشكي در كشورهاي منتخب جهان

  • پديدآورندگان

    سجادي خسرقي، جواد تهيه و تدوين

  • سال انتشار
    1402/04/19
  • زبان
    فارسي
  • اطلاعات نشر
    تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
  • فايل ديجيتال
    8937010
  • نوع گزارش
    گزارش
  • چكيده فارسي
    براي درك بهتر كاركرد سازمان نظام پزشكي در ايران، اين گزارش به بررسي فعاليت هاي اين سازمان در كشور هاي ديگر پرداخته است. نتايج اين مقايسه حاكي از آن بود كه برخي كاركردها مانند آموزش هاي ضمن خدمت براي پزشكان، نظارت بر فعاليت هاي انجام شده و اتخاذ تصميم هاي تنظيم گري، تعيين استانداردهاي حرفه پزشكي در بين كشورها مشترك است. برخي كاركردها نيز فقط در بعضي كشورهاي مورد بررسي وجود داشت مانند نظارت بر آموزش هاي پزشكي ارائه شده براي دانشجويان و پذيرش دانشجو در دوره هاي تخصصي در برخي رشته هاي خاص. به طور خلاصه كاركردهاي قانوني شوراي پزشكي يا معادل آن در كشورهاي بررسي شده شامل تدوين راهنماهاي باليني و استانداردسازي فعاليت ها؛ تعيين استانداردهاي آموزشي براي دانشگاه ها؛ اجراي برنامه هاي آموزش مداوم؛ ارزيابي مدام پزشكان در دوره طبابت؛ ايجاد نظام ثبت پزشكان؛ گسترش فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي و انتشارات پزشكي؛ ارزيابي صلاحيت پزشكان خارجي و رسيدگي به شكايات گيرندگان خدمات پزشكي است. بررسي كاركردهاي شوراي پزشكي يا معادل آن در كشورهاي ديگر نشان مي دهد حمايت از حقوق مصرف كننده و شهروندان در حوزه سياست ها و وظايف نظام پزشكي در كشورهاي مورد بررسي امري رايج است اما اين ساختارها به عنوان سازمان صنفي و سنديكاي دفاع و حفظ منافع پزشكان شناخته نمي شوند. براساس گزارش حاضر، براي اصلاح قانون نظام پزشكي كشور 3 رويكرد پيشنهاد مي شود. رويكرد اول انجام اصلاحات مبنايي و بنيادي در قانون سازمان است كه طي آن يك نهاد صنفي مجزا براي پيگيري مطالبات صنفي پزشكان ايجاد شده و سازمان نظام پزشكي مشخصاً بر مسئوليت هاي كليدي خود تمركز خواهد كرد. رويكرد دوم انجام اصلاحات اساسي در قانون با حفظ مفاهيم موجود استكه طي آن، حفظ منافع و حقوق پزشكان در حفظ و ارتقاي منافع ملي و حفظ و مراقبت از منافع آحاد جامعه و مردم در يك سازمان ممكن دانسته شده و از مزاياي گروه هاي شهروندي- حرفه اي ناظر براي حفظ سلامت سياست ها و از جمله سياست هاي سلامت استفاده خواهد شد. رويكرد سوم نيز انجام اصلاحات جزيي و رفع برخي نواقص است كه طي آن برخي از ايرادات موجود در قانون نظير مقررات انتخابات و تعيين اركان سازمان اصلاح خواهد شد.