15278

1402/04/18

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937011

گزارش

طبق بند «1» اصل يكصدودهم قانون اساسي، «تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام» از «و ظايف و اختيارات رهبر» است. بر همين اساس نيز رهبري معظم اقدام به تعيين سياست هاي كلي برنامه هفتم كرده اند. از يك سو تمامي سياست هاي ابلاغي داراي اعتبار حقوقي يكسان است و اصطلاحاً در عرض همديگر قرار دارند و از سوي ديگر آنچه سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه (و اصولاً تمامي سياست هاي كلي برنامه هاي توسعه) را به نحوي از ساير سياست ها متمايز مي سازد زمانمند بودن و ناظر بر دوره معين بودن آن است و اين مهم مي تواند به نحوي نشانگر اولويت زماني و فوريت اجراي آن به نسبت ساير سياست هاي ابلاغي باشد؛ به بيان ديگر هرچند تحقق و اجراي كامل تمامي سياست هاي كلي امري لازم و ضروري است؛ اما مي توان ماهيت سياست هاي كلي برنامه را به عنوان يكي از راهبردها و گام هاي تحقق ساير سياست ها در مقطع زماني آن برنامه توسعه دانست و ازاين رو در تدوين و تنظيم قانون برنامه، از اهميت افزون تري برخوردار خواهد بود. هرچند رعايت سياست هاي كلي در تصويب همه قوانين ضروري است، با توجه به اهميت قوانين برنامه ضرورت نظارت بر رعايت سياست هاي كلي در تهيه و تصويب قوانين برنامه به طور خاص مورد تصريح ماده (7) مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام، قرار گرفته است...