15279

1402/04/17

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937012

گزارش

بررسي هاي تحولات اقتصاد كشور در دهه 1390 نشان داد، در صورت تداوم وضعيت رشد اقتصادي اين دهه در افق برنامه هفتم، حتي در صورت اجراي سياست هاي رفاهي (مبتني بر بازتوزيع منابع)، وضعيت رفاهي خانوارهاي طبقه متوسط بدتر خواهد شد و نرخ فقر روندي فزاينده خواهد داشت. لازمه خروج از اين وضعيت و تغيير مسير رفاهي خانوارهاي كشور، تحقق رشد هاي اقتصادي بالا و پايدار بوده و ضرورت رشد اقتصادي براي بهبود وضعيت رفاهي بيش از هر سياست جبراني و رفاهي، احساس مي شود. با اين حال بررسي وضعيت عوامل مؤثر بر توليد (نيروي كار، سرمايه و بهره وري) در دهه 1390 نشان داد اولاً، عملكرد اين عوامل در اين دهه اصلاً قابل دفاع نبوده و ثانياً، اين عملكرد سبب شده است تا نه تنها رشد اقتصادي و درنتيجه رفاه طي اين دهه متأثر شود، بلكه به دليل رشد منفي موجودي سرمايه در بسياري از بخش هاي اقتصادي عملاً ظرفيت توليد يا رشد بالقوه اقتصاد ايران نيز كاهش يابد. در اين راستا ضرورت توجه به اين موضوع و چاره انديشي براي تحريك توليد و سرمايه گذاري بخش خصوصي از طريق ثبات بخشي به اقتصاد كلان و همچنين مديريت هدفمند سرمايه گذاري هاي نهادهاي حاكميتي اعم از دولت، شركت هاي دولتي، صندوق توسعه ملي و سايرين بيش از پيش آشكار مي شود.