15280

1402/04/14

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937013

گزارش

در لايحه برنامه هفتم توسعه، فصل بيستم تحت عنوان «ارتقاي نظام علمي، فناوري و پژوهشي» در چهار بخش تحقيقات و پژوهش، آموزش، مرجعيت علمي و منابع مالي با 7 ماده، 10 بند و 5 تبصره تنظيم شده است. در اين فصل احكام حوزه آموزش با 44 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است. تقويت همكاري هاي علمي و بين المللي، جذب دانشجوي خارجي، حفظ و نگهداشت نخبگان، مهارت آموزي دانشجويان، توسعه پژوهش هاي مسئله محور، جهت دهي منابع مالي تحقيقات متناسب با اولويت هاي كشور، آموزش و تربيت دانشجو در حوزه هاي علمي نوظهور، ساماندهي مؤسسات تحقيقات مهم كشور و افزايش سهم فناوري در توليد ناخالص داخلي و از همه مهم تر اجراي اصل سي ام قانون اساسي ناظر به سرحد خودكفايي آموزش عالي محورهاي مورد توجه لايحه برنامه در حوزه آموزش، تحقيقات و فناوري است. بررسي احكام اين بخش نشان داد كه به احتمال زياد برخي از احكام به دليل بي توجهي به ملاحظات اجرايي پيچيده و ضعف جدي در مطالعات پشتيبان، در اجرا دچار چالش هاي اساسي شود. براي نمونه حكم ماده (95) (به استثناي تبصره «1» و «2») و ماده (96) (به استثناي بند «ث») لايحه درخصوص اجراي اصل سي ام قانون اساسي ناظر به سرحد خودكفايي آموزش عالي به دليل پيش بيني ناپذير بودن تأمين نيروي انساني با توجه به تحولات سريع مشاغل و نيازهاي كشور و عدم ارائه شاخص هايي از سرحد خودكفايي و همچنين محدود كردن حمايت هاي مالي دولت به افراد نخبه و مستعد و نبود تعريف روشن از اين دو واژه و خدشه دار شدن عدالت قابل اجرا نخواهد بود. در اين گزارش ضمن ارزيابي مثبت از برخي از اقدامات تحولي دولت در آموزش عالي، به دليل روشن نبودن ابعاد متنوع برخي از مواد مهم، پيشنهاد شده است كه اين احكام در لايحه اي مستقل ازسوي دولت ارائه شود. در بخش دوم، موادي با موضوع افزايش مهارت آموزي نظام آموزش عالي، حمايت و بهره گيري از نخبگان ايراني مهاجرت كرده در چرخه خدمت به كشور، ساماندهي منابع مالي مؤسسات پژوهشي به سمت نيازها و مسائل كشور، پيشنهاد سازوكاري جهت استفاده از وقف و خيرين در آموزش عالي، تكليف وزارتخانه ها به اصلاح آيين نامه ارتقاي دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي و الزام دستگاه هاي اجرايي به دريافت تأييديه از دانشگاه ها در تصميم گيري ها و نيز تأكيد بر مأموريت گرايي جهاد دانشگاهي، پيشنهاد شده است.