15283

1402/04/14

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937017

گزارش

دولت هاي رفاه در مقوله ارايه خدمات عمومي به شهروندان، رويكردهاي متفاوتي از قبيل؛ تمركزگرايي و مداخله دولت در غالب امور از طريق هدايت و تنظيم گري كه منجر به افزايش اندازه دولت مي شود از يك سو، و يا تمركززدايي و مشاركت بخش غيردولتي در راهبري امور جاري از ديگر سو، دارند. اما آنچه كه امروز از خصوصيات دولت هاي رفاه محسوب مي شود؛ منطقي سازي اندازه دولت و كاهش هزينه هاي مربوط به اداره آن از جمله هزينه هاي مربوط به فعاليت نظام اداري است. در ايران نيز توجه به تمهيدات مقنن در قالب قوانين عادي كه بيشتر به سوي سياستگذاري سوق داشته و اقدامات شوراي عالي اداري و نيز هيئت وزيران، چارچوب هايي را براي برون سپاري مشخص ساخته است. با اين حال هنوز وضعيت موضوعي برون سپاري و نيز نحوه به خدمت گرفتن نيرو توسط شركت هاي پيمانكار داراي ساز و كارهاي عادلانه نيست. دولت طي بند ج ماده 106 لايحه برنامه هفتم صرفنظر از ايرادات گفته شده، منحصراً جواز طراحي و تهيه سامانه اطلاعات يكپارچه نيروي انساني شاغل در شركت هاي خدماتي طرف قرارداد با دستگاه هاي اجرايي را به استثناي سازمان انرژي اتمي را پيشنهاد كرده است لذا در اين گزارش تلاش مي شود تا ضمن بررسي بند ياد شده، نواقص آن در مقام اجرا شناخته و پيشنهادات لازم در اين خصوص ارايه گردد.