15286

1402/04/13

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937020

گزارش

زيست حكمراني اقتصادي-سياسي كشوري مانند ايران كه مدار توسعه خود را در 50 سال گذشته بر نفت بنا كرده و براساس دسترسي به ارز جهان روا مقدرات اقتصادي كشور را تعيين كرده است نمي تواند بدون دقت در ظرايف تغيير در نظم جهاني مورد تدبير و برنامه ريزي قرار گيرد؛ به خصوص كه در حال حاضر، تحريم، ساختار و دلالت هاي صريح ژئوپليتيكي نيز يافته است. همچنين روندهاي منطقه اي و فرامنطقه اي نشانگر آن است كه عدم تدبير چنين مسائلي در اسناد بالادستي، تبعات سهمگيني براي كشور خواهد داشت. كشورهاي منطقه و فرامنطقه ايران با سرعت بالايي در حال بازتعريف نقش خود در عرصه بين الملل هستند و اين جانمايي جديد، وجوه جدي اقتصادي-سياسي-امنيتي دارد. از اين منظر كنش ايران در دهه پيش رو تأثير چشمگيري بر سرنوشت كشور در دهه هاي آتي خواهد داشت يا در نقطه مقابل، ممكن است همين دوره به زمانه كنار گذاشته شدن ايران از كمربندهاي اقتصادي بين المللي مبدل شود. از اين جهت لازم است تا در برنامه هفتم به نحو صريحي نسبت جمهوري اسلامي ايران با نظم هاي در حال شكل گيريِ جهاني تعيين تكليف شود؛ اين تعيين تكليف، نه تنها بايد در بخش مربوط به سياست خارجي انجام شود بلكه اين موضوع حياتي و مرتبط با بقاي كشور بايد رد پاي اساسي در ساير زيربخش ها اعم از ترانزيت، انرژي، امنيت غذايي، صنعت و... داشته باشد. اما حسب بررسي ها، لايحه برنامه هفتم توسعه هيچ روايت واحد و نظام يافته اي از تعيين تكليف ايران در جهانِ در حال تغيير ارائه نداده است. توضيح اينكه، اگرچه لايحه درخصوص موضوع هايي نظير ترانزيت و انرژي اظهارنظر كرده است اما احكام بيان شده به صورت بخشي تدوين شده اند و هيچ ربط و نسبت سازگاري ميان اين احكام برقرار نشده است. بر اين اساس، پيشنهاد مشخص آن است كه بخشي مجزا با عنوان «جانمايي ايران در نظم جديد جهان» ذيل فصل طرح هاي كلان پيشران (فصل 10) يا سياست خارجي (فصل 21) برنامه هفتم توسعه اضافه شود. ايجاد نهاد راهبر توسعه و طراحي برنامه هاي هم بست مشتمل بر پروژه هاي اقتصادي، زيرساختي، سياسي و امنيتيِ داراي وجه بين المللي و واجد امتداد حكمراني داخلي، از اجزاي مهم اين پيشنهاد اصلاحي است.