15292

1402/04/13

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937026

گزارش

از برنامه هاي توسعه انتظار مي رود كه راهبردهاي اصلي تحقق قوانين بالادستي از جمله سياست هاي كلي و قوانين دائمي را معين كنند اما درباره لايحه برنامه هفتم مي توان گفت كه به نظر مي رسد اين سند توجه چنداني به تعيين راهبردهاي اجرايي اسناد مرتبط پيشين نداشته است. بي توجهي به اسناد بالادستي و قوانين اصلي حوزه تأمين اجتماعي سبب شده كه لايحه برنامه هفتم توسعه از اتخاذ رويكرد فعالانه نسبت به حوزه حمايت اجتماعي از لحاظ كمي و كيفي، تهي باشد. مقايسه احكام قانون برنامه ششم و لايحه برنامه هفتم نيز نشان از كاهش قابل توجه حكم هاي حوزه حمايتي دارد به نحوي كه از 19 حكم موجود در قانون برنامه ششم به 7 حكم در لايحه برنامه هفتم تقليل پيدا كرده است. طبق اسناد و قوانين بالادستي، كارويژه لايه حمايتي، حمايت از آن دسته از گروه هايي است كه درآمدشان تكافوي حداقل زندگي شان را ندارد يا اساساً توان بازيابي خود را به دلايل گوناگوني از دست داده اند اما حذف احكام مربوط به حمايت از معلولان، سالمندان، بيماران مزمن و كودكان كار نشان از نحيف تر شدن لايه حمايتي دارد. رفاه زدايي، كليدي ترين مفهومي است كه در رابطه با جهت گيري برنامه هفتم نسبت به حوزه اجتماعي مي توان از آن ياد كرد. در لايحه برنامه هفتم، دولت فاقد رويكرد فعالانه اي جهت حمايت از فقرا بوده و صرفاً وظايف خود را به تشكيل پرونده الكترونيك حمايتي يا شناسايي خانوارهاي دهك هاي پايين محدود كرده است. اگرچه اقدامات مذكور ضروري به نظر مي رسند اما هيچ كدام از آنها به توانمندسازي و برون رفت فقرا از چرخه فقر كه گرفتار آن شده اند، نخواهد انجاميد.