شماره ركورد
15295
عنوان
بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه (33): چالش هاي تنظيم گري در حوزه كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي
پديدآورندگان
كرماني، محسن تهيه و تدوين , گنجي، مرتضي تهيه و تدوين
سال انتشار
1402/04/13
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8937029
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
در پي بالا رفتن نرخ وقوع، گسترش و انباشت مسائل و آسيب هاي اجتماعي در كشور و ضرورت پاسخ سياستي مناسب از سوي دولت در اوايل دهه 1390، نخستين چالشي كه از جانب مسئولان و دست اندركاران امر جهت انجام اقدام مؤثر در زمينه كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي عنوان شد، تعدد و پراكندگي دستگاه هاي ذي ربط و ضرورت تعيين يك نهاد متولي و تنظيم گر در اين حوزه بود. در اين رابطه، با وجود تكاليف قانوني مشخص و صريح در زمينه نقش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و شوراي عالي رفاه در امر تنظيم گري آسيب هاي اجتماعي، تصميم بر آن شد كه اين مهم توسط سازمان امور اجتماعي كشور مبتني بر ظرفيت شوراي اجتماعي كشور صورت پذيرد. بر اين اساس، در قانون برنامه ششم توسعه (ماده 80) مقرر شد دولت در قالب مصوبات شوراي اجتماعي و تهيه برنامه جامع كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي نسبت به كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي اولويت دار اقدام كند. به منظور اجراي اين حكم نيز اعتباري تحت عنوان برنامه جامع كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي در قالب قوانين بودجه سنواتي از سال 1396 به بعد در اختيار سازمان امور اجتماعي كشور قرار گرفت. اما، پس از گذشت 6 سال از شروع برنامه و عملكرد تنظيم گرانه سازمان امور اجتماعي، ارزيابي ها حاكي از عدم تحقق اهداف برنامه ششم در زمينه كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي به دلايل مختلف از جمله ضعف سازمان امور اجتماعي در انجام وظايف خود در زمينه سياستگذاري، هماهنگي و نظارت بر عملكرد دستگاه هاي مسئول و متولي در اين حوزه است (كرماني و يوسف وند، 1400). با ارائه لايحه برنامه هفتم توسعه مجدداً موضوع كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي با همان اسلوب قانون برنامه ششم توسعه و بدون در نظر گرفتن سازوكاري جهت رفع چالش هاي سازمان امور اجتماعي به عنوان متولي امر تنظيم گري در اين حوزه، در قالب ماده (85) مورد توجه قرار گرفته است. بر اين اساس، در گزارش حاضر، تلاش شد ضمن بيان مهم ترين چالش هاي تنظيم گري موجود در حوزه آسيب هاي اجتماعي، راهكارهاي مناسب جهت رفع آن در بستر قانون برنامه ارائه و پيشنهاد شود.
لينک به اين مدرک