15296

1402/04/13

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937089

گزارش

يكي از بايسته هاي قانونگذاري، اثربخشي قانون است. اثربخشي يك قانون، ميزان دستيابي به اهداف قانون است. يكي از لوازمي كه تضمين كننده چنين امري است، اهتمام شايسته قانونگذاران بر رعايت اصول و قواعد قانون نويسي است. عدم توجه به اين نكته كه طرح يا لايحه قانوني كه در حال رسيدگي و تصويب است، چه قوانيني را اصلاح، نسخ و ترميم مي كند، نظام قانونگذاري را دچار هرج ومرج خواهد كرد. به دليل اهميت اين موضوع، در اين پژوهش با روش توصيفي- تحليلي به اين سؤال پاسخ داده مي شود كه برخي مواد از لايحه برنامه هفتم توسعه از حيث تنقيحي چه تأثيري بر قوانين جاري كشور خواهد گذاشت و آيا اين رويكرد از منظر اصول قانون نويسي مطلوب است يا خير؟ در پاسخ بايد گفت كه بررسي ها، حاكي از آن است برخي مواد لايحه برنامه به تغيير بخشي از قوانين جاري كشور بدون رعايت قواعد تنقيح منجر مي شود كه اين امر، از منظر اصول قانون نويسي، امري نادرست به نظر مي رسد. نظام حقوقي كشور از اين به هم ريختگي ها آسيب هاي فراواني ديده است. بنابراين براي تحقق نظام تقنين كارا، توصيه و پيشنهاد مي شود تا هر يك از مواد لايحه برنامه كه منجر به اصلاح قوانين كشور مي شود و ماهيت برنامه اي ندارد، در قانون جاري مرتبط به خود جايابي و تعيين تكليف شود.