15298

1402/04/12

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937092

گزارش

هدف از اين گزارش بررسي وضعيت فناوري اطلاعات و ارتباطات در لايحه برنامه هفتم توسعه از منظر لزوم هم راستايي ميان سه حوزه شبكه ملي اطلاعات، اقتصاد ديجيتال و دولت هوشمند است. نتايج بررسي ها نشان مي دهد رويكرد كلي لايحه برنامه هفتم تداوم روند توسعه الكترونيكي كردن خدمات در بخش هاي مختلف دستگاه هاي اجرايي است اما تقويت زيرساخت هاي نهادي و برنامه اي لازم براي استقرار رويه يكسان تنظيم گري، همچنان به عنوان يك چالش جدي باقي مانده است. بررسي احكام لايحه نشان مي دهد كه ايجاد، توسعه و استفاده از سيستم هاي فناوري اطلاعاتي در بيش از 93 حكم در تمامي فصول لايحه تكليف شده است. نقطه قوت اين احكام تداوم مسير سابق الكترونيكي كردن خدمات و توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بخش هاي مختلف و توجه به اصلاح فرايندها و استفاده از رايانش ابري در بخش زيرساخت است. اين روند گرچه مفيد و قابل بهبود است اما نقطه ضعف آن اين است كه در آستانه انقلاب هوش مصنوعي، جهش كوانتومي، فراگيري اينترنت اشيا، گسترش راهبردهاي ملي توسعه همزاد هاي ديجيتالي، رقابت در گسترش نسل هاي جديد مخابراتي و از همه مهم تر توسعه كاربردهاي فناوري زنجيره بلوكي يا دفتر كل توزيع شده، دنبال كردن مسير سابق كافي نيست. به همين منظور براي هماهنگي و همكاري عميق تر بين دستگاه ها در سطح برنامه و بودجه، احكامي براي شفاف سازي هزينه هاي فاواي دستگاه ها پيشنهاد شد. همچنين پيشنهاد شد با بهره گيري كامل از رايانش ابري به ويژه سامانه فروشگاه ابر دولت، مسير مشاركت دولت و بخش خصوصي به صورت شفاف تري تدوين و از اين طريق بين شبكه ملي اطلاعات، اقتصاد ديجيتال و دولت الكترونيكي هم راستايي ايجاد شود.